أبو مازن يرسم خطة إدارة غزة بعد الحرب

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، رئيس دولة فلسطين، وثيقة إلى مصر وشركائها الدوليين في قطر وأمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن إدرة غزة بعد العدوان.

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية أن الرئيس أبو مازن يُصر على أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.

وتتضمن الوثيقة تفاصيل اقتراحه بتشكيل فريقي عمل في قطاع غزة أحدهما برئاسة وزير التخطيط الفلسطيني، يتولى إعادة إعمار القطاع.

فيما يتولى وزير التنمية الاجتماعية الفريق الثاني الذي سيكون مسئولاً عن رعاية السكان ونقل المساعدات الإنسانية.

ويأمل الشعب الفلسطيني أن تنجح الجهود في إيقاف الحرب فعلاً على غزة بعد دخول اتفاق ايقاف الحرب حيز التنفيذ.

إعادة الإعمار بعد الحروب تعد مرحلة حاسمة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات التي عانت من النزاعات. تهدف هذه العملية إلى إصلاح البنية التحتية، إعادة بناء المؤسسات الحكومية، وتعزيز النسيج الاجتماعي الذي تأثر بشدة خلال فترة الحرب.

تشمل الجهود الأولية توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والتعليم والصحة، إلى جانب إعادة بناء المساكن التي دُمرت.

ومع ذلك، تواجه هذه العملية تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل، غياب الاستقرار السياسي، ووجود مخلفات الحروب كالألغام والمتفجرات غير المنفجرة. تتطلب إعادة الإعمار كذلك شراكة بين الحكومات المحلية والمجتمع الدولي لضمان توزيع الموارد بشكل عادل ودعم برامج التنمية طويلة الأمد.

على الجانب الآخر، تعتبر عملية إعادة الإعمار فرصة فريدة لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية. تتيح هذه الفترة إمكانية إصلاح السياسات والمؤسسات التي قد تكون ساهمت في اندلاع النزاع، وذلك من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة والمشاركة المجتمعية.

كما أن استثمار الجهود في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعزز مناعة المجتمعات ضد الصدمات المستقبلية. من الضروري أن تأخذ خطط إعادة الإعمار بعين الاعتبار احتياجات جميع الفئات، خصوصًا النساء والأطفال والفئات المهمشة، لضمان تحقيق تعافٍ شامل ومستدام. بالتوازي، يُعد التركيز على المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين مكونات المجتمع أساسًا لإنهاء الانقسامات وتحقيق السلام الدائم.

الأسرى الفلسطينين

وفي إطار آخر، يترقب الأسرى الفلسطينين وعائلاتهم وجميع الشعب الفلسطيني تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بفضل جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية ، والمقررة بعد غد الأحد والتي تتضمن الإفراج عن عدد يتراوح ما بين 1000 إلى 1300 أسير فلسطيني مقابل 33 أسيرا إسرائيليا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة شئون الأسرى ثائر أبوربيع لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة إن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين يبلغ حاليا 10 آلاف و400 أسير وأسيرة من بينهم 84 أسيرة (من بينهن 3 فتيات أقل من 18 عاما و21 معتقلة إداريا) و320 طفلا وفتى وأكثر من 3400 معتقل إداري وهذا العدد في ازدياد بسبب استمرار سياسة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينين، موضحا أن هذه الأعداد لا تشمل أعداد المعتقلين من قطاع غزة.

وكشف أبوربيع عن أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق معتقلي غزة سياسة الإخفاء القسري؛ حيث اعترف في البداية بوجود 1800 أسير، إلا أنه بعد مطالبات مؤسسات حقوقية إسرائيلية بالإفصاح عن أعدادهم الحقيقية أشار إلى أن العدد الإجمالي هو 3500 معتقل بعد السابع من أكتوبر لعام 2023، "لكن تقديراتنا نحن تشير إلى أن العدد هو أكثر من 4000 معتقل".