أعلن وزير العدل ناصر السميط عن تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشهادات الدراسية التي حصل عليها موظفو وزارة العدل، وذلك لضمان صحة المؤهلات الأكاديمية ومطابقتها للمعايير المعتمدة من الجهات الرسمية.

وأوضح أن اللجنة ستضم مستشارين من وزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، من أصحاب الاختصاص، وذلك لتعزيز الحيادية والشفافية في عملية المراجعة والتحقق من الشهادات.

وأكد السميط أن تشكيل هذه اللجنة يعكس حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والمصداقية، وضمان أن جميع موظفيها مؤهلون لتقديم خدماتهم بناءً على مؤهلات صحيحة ومعتمدة. وأضاف أن أي حالة تزوير أو تلاعب سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.