قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الإسلام دين الدولة، والحديث عن أن العصمة تكون في يد الزوجة هو حديث في إطار هدم الدستور والشريعة الإسلامية، وهذا الأمر لا يجوز.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المجتمع على المستوى الفردي والمؤسسي من الضروري أن يخضع للشريعة، وليس العكس، فالشريعة لا يمكن أن تخضع للمجتمع.

عوار في الإجراءات

ولفت إلى أن الخلع في مصر يحتوي على عوار في الإجراءات، ورغم ذلك يقع وينفذ بسبب ولاية القاضي، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا ثابت بن قيس قبول الحديقة وتطليق زوجته، وهذا يعني أن الرسول لم ينزع ولاية الطلاق، بل طلب من الزوج التطليق. 

وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك مخططًا لإلغاء الزواج الإسلامي وإعداد زواج مدني بصورة مماثلة للولايات المتحدة، معقبًا: "البعض لا يطيق الإسلام، البعض ينفذ أجندات أمريكية وأوروبية لإحلال الأهواء والقوانين الوضعية محل الإسلام".

وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن من يتحدث عن الأسرة بأجندات غربية عليه أن يعمل على مساندة المرأة المعيلة في الصعيد، معقبًا: "علينا أن نبحث عن مشاكل المرأة التي لا ترث في الصعيد وخلافه من هذه المشاكل".

ولفت إلى أن الطلاق يترتب عليه الكثير من الأعباء المالية على المطلق من مهر ونفقة وأجرة الحاضنة والكثير من الأشياء الأخرى، مشيرًا إلى أن الخلع  في الأصل يصدر من الزوج بعد رد الزوجة المهر للزوج.