أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، صباح اليوم بوزارة العدل، ليتم قيدهم بجدول الخبراء بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتشمل الدفعة الجديدة (17) خبيراً من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والعقارية، والمالية، والهندسة المعمارية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المساحية، وإدارة المشاريع الهندسية وإدارة المخاطر. كما شملت الدفعة تخصصات جديدة في مجالات دقيقة ونادرة منها مجال سلامة الطيران العمودي، والجرائم الالكترونية والأمن السيبراني وأمن المعلومات، وتثمين الذهب، والمجوهرات، والألماس، كما تم قيد شخص معنوي واحد في مجال الخبرة الحسابية.
وبهذه المناسبة، هنأ السيد/عبدالله ابوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالقضايا المُختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوّه مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد/إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقاً لحاجة السلطات القضائية والجهات الأخرى.