محليات

20

جامعة حمد بن خليفة تنظم مؤتمراً حول القانون الاقتصادي الدولي في العصر الرقمي

الدوحة - قنا

نظمت جامعة حمد بن خليفة ممثلة بكلية القانون، بالتعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا، مؤتمرا بعنوان "إعادة توجيه القانون الاقتصادي الدولي للاقتصاد الرقمي: سد الفجوة الرقمية وتمكين التنمية الرقمية"، بهدف استعراض آفاق تطوير القانون الاقتصادي الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي.

وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، الذين ناقشوا تحديث الأطر القانونية لتواكب التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي.

وتضمن البرنامج مناقشات مكثفة واجتماعات مائدة مستديرة ركزت على محورين رئيسيين: الكيانات الجيواقتصادية الناشئة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، ودور القانون الاقتصادي الدولي في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التنمية الرقمية.

وقدم خلال الجلسة الافتتاحية، السيد عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كلمة تعريفية رحب فيها بالدكتور جريجوري شافر، أستاذ القانون الدولي بمركز الحقوق في جامعة جورجتاون، الذي ألقى الكلمة الرئيسية، مستعرضا خلالها كيفية تطوير تشريعات القانون الاقتصادي الدولي لدعم الابتكار والنمو في الاقتصاد الرقمي.

من جانبها، أشادت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالنجاح الذي حققه المؤتمر، مؤكدة أهمية استشراف المستقبل من خلال هذا المؤتمر، وتعزيز النقاشات حول تحديث القانون الدولي بما يلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي ويضمن استدامة النمو.

كما أشار الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث في الكلية، إلى أهمية النقاشات التي دارت خلال المؤتمر، مؤكدا أن قضايا مثل تنمية الاقتصاد الرقمي وسد الفجوات الرقمية في الجنوب العالمي تفرض نفسها بقوة في عصرنا الحالي، حيث يجب أن يكون القانون الدولي رائدا في هذه التحولات لتعزيز التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن المؤتمر ضم ممثلين عن مؤسسات بارزة، منها: مركز قطر للمال، مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأعضاء هيئة التدريس من جامعات عالمية مثل جامعة نورثويسترن، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة سنغافورة للإدارة.

كما ساهمت في رعاية المؤتمر الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في إطار مشروع "السياسات الصناعية للتنمية الرقمية"، تحت إشراف الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس.