أثار إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد استيفاء كافة المتطلبات، موجة من الترقب على كافة الأصعدة، وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات فهل سيتكرر سيناريو غلاء البصل.
وكان الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أعلن إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات وذلك بعد استيفاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لكافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وقال الهوبي إن هذا الإنجاز الكبير قد تحقق بعد استلام الهيئة القومية لسلامة الغذاء الملف في نهاية عام 2021 ، حيث عملت الهيئة جاهدة منذ هذا الحين على وضع نظام رقابي متكامل على مدار سلسلة تداول المنتج السمكي بدءً من المصدر الأولي، مرورًا بالمصانع انتهاءً بطرحه بالأسواق المحلية.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن تقرير التفتيش السابق للمفوضية الأوروبية قد احتوى على عدة توصيات وملاحظات وفقًا للتشريعات الأوروبية في هذا الشأن، وعليه فقد أخذت هيئة سلامة الغذاء على عاتقها وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة العمل على إنهاء جميع هذه التوصيات والملاحظات لتحقيق التكامل في النظام الرقابي على المنتج السمكي، مما أسفر عن الاستيفاء المستندي للنظام الرقابي وذلك في  شهر يونيو ٢٠٢٣ .
وأشار الهوبي إلى أنه ستتبع ذلك قيام المفوضية الأوروبية بإجراء زيارة للمراجعة والتدقيق في الفترة من ٢٨مايو - ٦يونيو ٢٠٢٤ وذلك لتقييم نظام التداول والرقابة على المنتجات السمكية البحرية في مصر، لافتًا إلى أن نتائج الزيارة كانت إيجابية بشكل كبير.
 
استشاري الثروة السمكية: إبرام اتفاقيات واضحة لسد حاجة السوق
في هذا السياق أكد الدكتور شوقي إبراهيم خبير استزراع سمكي، ان عملية تصدير السمك إنجاز كبير للاتحاد الأوربي سيؤدي إلى تحسين جودة السمك لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي للتصدير، مطالبًا بدعم المزارع السمكية لتحسين الإنتاج ودعم البنية التحتية للمزارع
ولفت إبراهيم، في تصريحات خاصة للوفد، إلى أن المقارنة بين السمك والبصل، سنجد ان غلاء أسعاره جاءت نتيجة نقص المعروض ووجود اتفاقيات على التصدير دون فائض، ولكن الثروة السمكية لها وضع مختلف بسبب وجود فائض في التصدير.
وطالب الخبير، بضرورة إبرام عقود مع المزارعين بما يكفي لحاجة الانتاج المحلي أولًا، وذلك لأن فتح باب التصدير سيؤدي إلى اتجاه أصحاب المزارع السمكية بتصدير لتحقيق ربح أعلى، لذلك لابد من إبرام اتفاقيات واضحة لسد حاجة السوق.
خبير استزراع سمكي: شهادة ثقة عالمية بالمنتج المصري
من جهته أشار الدكتور يوسف العبد، خبير استزراع سمكي، أن السمك في مصر له وضع خاص وتصديره لن يعيد سيناريو غلاء البصل، وذلك لأن مصر تنتج مليون طن سمك سنويًا، والأسماك المصرية جودتها عالية وخاصة السمك البلطي ذات جودة عالمية في منطقة دول الخليج وفي الاتحاد الأوروبي.
وأشار العبد، في تصريحات خاصة للوفد، بأن القرار يساعد المزارعين على تنمية مهاراتهم ومكاسبهم من السمك المصري، مشيرًا إى أن موافقة الاتحاد الأوروبي جاءت بعد سنوات ما يعني انه تم تطبيق معايير السلامة والصحة لمنتج المصري الذي يسترد عافيته أمام المنتجات العالمية.
ولفت خبير استزراع سمكي، إلى أن المنتج المصري للسمك لن يطوله الغلاء بل على العكس المكاسب ستؤدي إلى تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج، مؤكدًا إن بحيرة البردويلي مشهود لها باستخراج أجود أنواع السمك بالعالم.
تخوفات من تكرار سيناريو البصل
فيما أكد علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الموافقة على تصدير السمك للاتحاد الأوروبي خطوة مهمة، ولكنها قد تؤثر على السوق المحلي بعدة طرق، حيث أن تصدير السمك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي سيزيد من الطلب على الأسماك المصرية، مما قد يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلي.
ولفت الإدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن التأثير قد يؤثر على ارتفاع الأسعار محلياً كما حدث مع البصل، عند تصدير كميات كبيرة قد يؤدي إلى قلة المعروض محلياً وبالتالي ارتفاع الأسعار، خاصة إذا لم تُتخذ إجراءات لزيادة الإنتاج أو ضبط السوق.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك تأثير إيجابي يكمن في تحسين جودة الإنتاج، فالتصدير يتطلب الالتزام بمعايير جودة صارمة، مما قد يحفز المنتجين المحليين على تحسين جودة الإنتاج، وهذا قد يصب في مصلحة المستهلك المحلي على المدى البعيد، مشيرًا إي أنه قد يتكرر السيناريو إذا لم يتم تحقيق توازن بين التصدير والاستهلاك المحلي. زيادة الأسعار في السوق المحلية للبصل جاءت نتيجة تصدير كميات كبيرة دون توفير بدائل محلية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قطاع الثروة السمكية قد يكون أقل تأثراً مقارنة بالبصل إذا تم استغلال الموارد قد ينعكس شكل أفضل وزيادة الإنتاج، فالأسماك تُنتج بكميات كبيرة من مصادر طبيعية ومزارع سمكية، مما يعطي مرونة أكبر في ضبط الكميات المتاحة.
ولفت الإدريسي، أنه لتجنب الأزمات السابقة، يمكن زيادة الإنتاج وتوسيع المزارع السمكية وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي والدولي، فرض ضوابط على التصدير وتحديد كميات معينة للتصدير بما لا يؤثر على الكميات المتاحة للسوق المحلي، تشجيع الاستزراع السمكي، تقديم الدعم للمزارعين السمكيين لتكثيف الإنتاج.