وتأتي أبرز مواد التعديل، أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة عد متجدداً لمدة مماثلة. كما جاء التعديل على «تجربة العامل» في المنشأة، لتصبح إذا كان العامل خاضعاً للتجربة فيجب تحديد مدته بحيث ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يوماً، ويحق للطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة.

وبشأن البدلات، جاء التعديل، بإلزام صاحب العمل بتوفير السكن اللائق للعمالة ومواصلات للعامل أو بدل مادي عنهما، كما جاء إقرار أن تكون فترة الإشعار بالعقد غير المحددة المدة لصاحب العمل 60 يوماً وللعامل 30 يوماً.

وعن ساعات العمل الإضافية، جاء التعديل بالنص: «يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية».

وعن حقوق الموظفة، أشار التعديل إلى أنه يحق للمرأة العاملة إجازة وضع 12 أسبوعاً، وفي حال أنجبت طفلاً مريضاً أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له فلها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد شهر دون أجر.

كما أقرت التعديلات، أنه في حال وفاة الأخ أو الأخت يستحق العامل إجازة 3 أيام.

وأوضح المحامي عبدالله الكاسب، لـ«عكاظ»، أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل، والتعديلات الجوهرية راعت واجبات أطراف العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ولضمان تحقيق سوق عمل جاذبة ومميزة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وحفظ الحقوق بين الأطراف وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

خلق بيئة آمنة وفعالة

وأشار المحامي عبدالله الكاسب، إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها خلق بيئة صحية آمنة تهدف لرفع كفاءة وفعالية سوق العمل السعودي وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق الإستراتيجيات في سوق العمل ومواكبة حاجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.

وأوضح الكاسب، أن التعديلات في مصلحة الأطراف كافة، خصوصاً أن المقاصد من التعديلات تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وقال المحامي الكاسب: إن بعض التعديلات مثل إضافة تعريف لمصطلحي «الاستقالة» و«الإسناد»، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة، وتعديل إجراءات التظلم للعامل، من شأنها فك أي التباس على العاملين، وحفظ حقوقهم خلال الخلاف مع منشآتهم أمام الجهات المختصة.