قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد.

ومنذ عام 2021، يعمل قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة العاصمة الفرنسية باريس، على التحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيميائية في مطلع أغسطس 2013 على مناطق دوما وعدرا بالقرب من العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن سقوط 450 مصاباً.

إلى جانب ذلك، عمل المحققون على دراسة الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية أواخر أغسطس 2013، والذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق تقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وقد قادت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في عام 2023 بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

قاضية فرنسية

إلى جانب الرئيس السوري، شملت مذكرات التوقيف شقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش السوري، بالإضافة إلى عميدين هما مدير الفرع 450 بمركز الدراسات والبحوث العلمية السورية غسان عباس، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية بسام الحسن، فضلاً عن ضباط الاتصال بين مركز البحوث العلمية والقصر الرئاسي.