في سابقة تاريخية، وقف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول معزولا أمام المحكمة الدستورية، أمس (الثلاثاء)، متحدثا عن إيمانه الراسخ بـ«الديمقراطية الليبرالية» طالباً النظر في شأنه بشكل إيجابي.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن يون وصل إلى المحكمة في وقت سابق بعد مغادرته مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوبي العاصمة سيول، إذ كان محتجزا منذ يوم الأربعاء الماضي، في موكب يرافقه جهاز الأمن الرئاسي. وقال يون: «إنها المرة الأولى التي أحضر فيها، لذلك سأتحدث بإيجاز».

وأضاف: «منذ بلوغي سن الرشد، وأنا أعيش إيمانا راسخا بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، وخاصة خلال فترة عملي في الخدمة العامة».

وتابع: «نظرا لأن المحكمة الدستورية هي المؤسسة المعنية بالدفاع عن الدستور، فإنني أطلب من القضاة أن ينظروا إلي بشكل إيجابي من مختلف النواحي».

ووصف محام يدافع عن السياسي المحافظ قرار فرض الأحكام العرفية بأنه طريقة لدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الجمعية الوطنية.

ويهدف القرار إلى «حظر الممارسات غير الشرعية من قبل الجمعية الوطنية».

ولم يتم اقتياد يون بعد المحاكمة إلى زنزانته كما كان متوقعا، ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن مصادر لم تسمها أنه تم نقله إلى مستشفى عسكري، ولم تتسن معرفة الأسباب بالتحديد بعد.

وتجري وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقا بالتوازي مع المحاكمة، وتحقق الوكالة فيما إذا كان يون مذنبا في محاولة التحريض على اضطراب عن طريق فرض الأحكام العرفية، وإذا تمت إدانته، سيواجه يون حكما طويلا بالسجن.