أجابت دار الإفتاء  عن حكم الشبكة التي يقدمها الرجل للمرأة عند خطبتها، موضحة أن الشبكة تُعتبر جزءًا من المهر، مما يحق للرجل المطالبة بردها في حالات معينة.

وأفادت دار الإفتاء أنه في حالة فسخ الخطبة، يحق للرجل أن يطالب المرأة بإعادة الشبكة، والتي يتعين عليها ردها لأنه يعتبر جزءًا من المهر، ولا يُستحق للمرأة إلا بعد الزواج، حيث أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج.

أما في حالة الطلاق قبل الدخول، فأكدت الإفتاء أن المرأة تستحق نصف المهر، وبالتالي يحق للرجل استرداد الشبكة أو جزء منها، شريطة أن لا تتجاوز قيمتها نصف المهر المتفق عليه.

وفي حالة الطلاق بعد الدخول، أوضحت الإفتاء أنه لا يحق للرجل استرداد الشبكة، حيث تصبح الشبكة حقًا كاملاً للمرأة.

وفيما يخص حالة الخلع، فإن الرجل يحق له المطالبة برد الشبكة، إذ يتعين على المرأة المختلعة إعادة الشبكة إليه، كونها جزءًا من المهر.

هذا، وأكدت الإفتاء أن العرف السائد في المجتمع المصري يعتبر الشبكة جزءًا من المهر، وفي حال حدوث أي خلاف حول رد الشبكة بين الطرفين، فإن الأمر يُحال للقاضي ليحكم بناءً على الأدلة والبينات المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التفصيل يعكس الأصول الشرعية في هذه الأمور، ويساعد في توضيح حقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة في حالات فسخ الخطبة أو الطلاق أو الخلع.