مصانع الغزل والنسيج الجديدة تحتاج لاستيراد مليون قنطار سنويا

 خبراء: توفر على الدولة عملة صعبة.. والصادرات 212 مليون دولار

 تخوفات من تلوث القطن طويل التيلة وتراجع شهرته العالمية

صناعة الغزل والنسيج أحد أعمدة الاقتصاد المصرى طوال عقود من الزمن، وتستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة فى السوق، ما يجعل الاهتمام بها من جانب الدولة مستمرا ودائما.

وبدأت مصر منذ سنوات تنفيذ استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، فى إطار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

هذا المشروع يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية فى الغزول بما يعادل 5 أضعاف الطاقات الحالية لتصل إلى 130 ألف طن سنويا، ومضاعفة طاقات النسيج ٨ أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويا، وتعظيم إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويا، وفى الملابس حوالى 5 أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 40 مليون قطعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القائمة ورفع كفاءتها، ما يسهم فى استعادة الريادة المصرية عالميا فى صناعة الغزل والنسيج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية فى الأسواق العالمية.

ويشمل مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع أخرى، حيث يستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ومؤخرا أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولة بمدينة المحلة الكبرى، تفقد خلالها شركة مصر للغزل والنسيج للوقوف على آخر تطورات المشروع، بعد الانتهاء من تشغيل أكبر مصنع غزل فى العالم وهو «مصنع غزل 1» بصورة تجريبية والاطمئنان على كافة مكونات المصنع العملاق، الذى يقع على مساحة 62 ألف متر ويضم نحو 183 ألف مردن و376 ماكينة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 15 طن يوميا من الخيوط الرفيعة التى تستخدم فى إنتاج الأقمشة عالية الجودة.

وعقب زيارة رئيس الوزراء والانتهاء من التشغيل التجريبى للمصنع، أثيرت العديد من التساؤلات حول أهمية هذا المشروع القومى فى توفير العملة الصعبة على الاقتصاد المصرى، وهل يجب التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة محليا والتى نستوردها بمئات الملايين من الدولارات سنويا، أم نزيد مساحات الأقطان طويلة التيلة المشهورة عالميا، خاصة وأن المصانع الجديدة والقديمة تستهلك النوعين وتحتاج إلى كميات كبيرة منهما سنويا.

وبلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022-2023، فيما سجلت الصادرات 212 مليون دولار.

فى هذا السياق، قال الدكتور حماد عبدالله، رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، إن مصر لها تاريخ طويل فى صناعة الغزل والنسيج، ويجب على الجميع العمل على إعادة أمجاد هذه الصناعة من جديد، من خلال الاعتماد على كافة أنواع الأقطان سواء طويل أو قصير التيلة.

وأضاف «عبدالله»، أن إعادة صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى يجب أن يكون من خلال عدم تصدير القطن طويل التيلة خاما وزيادة مساحة زراعته كما كان فى الماضى، لأننا نعتمد على تصدير القطن المصرى طويل التيلة المشهور عالميا، ولا نستفيد منه بأى قيمة مضافة، مشيرا إلى أنه لابد من التحول إلى تصنيع هذا القطن محليا بدلا من تصديره خاما.

وأشار إلى أن مشكلة القطن والصناعات النسيجية فى مصر هى مشكلة إدارة فى الأساس، مؤكدا على ضرورة التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة فى مصر، وهو ما طالبت به شعبة هندسة الغزل والنسيج منذ عام 2016، ومؤخرا تم استجابة الأجهزة الحكومية لهذا المقترح، وتم زراعة القطن قصير التيلة فى منطقة العوينات ونجحت زراعته بشكل كبير، ولكننا نحتاج لمساحات أكبر من زراعات القطن قصير التيلة، خاصة وأن مصر تستورد قطنا سنويا بحوالى مليار و200 مليون دولار.

وأوضح أن مصر لا تملك أى ميزة نسبية سوى فى القطن وليس لديها ميزة نسبية فى الصناعات كلها سوى فى صناعة الغزل والنسيج، ولهذا يجب أن يكون ضمن تشكيل الحكومة نائبا لرئيس الوزراء للصناعات النسيجية، خاصة وأن هذه الصناعة تتلامس مع 5 وزارات مختلفة وهى وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والاستثمار والبترول».

وأشار «عبدالله» إلى أن دولة الهند كانت تصدر منسوجات بنحو 2 مليار دولار فى عام 1995، ثم تم تعيين نائب رئيس جمهورية لصناعات الغزل والنسيج، وبعدها بـ5 سنوات فقط أصبحت تصدر بـ105 مليارات دولار، ولذلك نطالب بتعيين نائب رئيس وزراء لصناعات الغزل والنسيج، بدلا من التشابك بين الوزارات حول هذه الصناعة.

وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج القائمة على الخامات الطبيعية تمثل من 3 إلى 8% فقط والباقى من الخامات الصناعية التى نستوردها من الخارج، ولذلك من الممكن الاستفادة أيضا من الغاز المصرى فى استخراج غاز سائل البروبلين والاستر والإيثيلين والميثان وغيرها من الغازات السائلة التى نستوردها، وبالتالى نقوم بتصنيعها من خلال عملية البلمرة ليصبح بولى بروبلين وبولى استر وغيرها بدلا من تصدير الغاز خاما أو استهلاكه وحرقه.

وقال الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن لشئون الإنتاج، إن مصانع الغزل والنسيج الجديدة سوف تستوعب الأقطان طويلة التيلة المصرية وقصيرة التيلة المستوردة من الخارج.

وأوضح «يحيى»، أن الأقطان طويلة التيلة بدلا من تصديرها خام سيتم تحويلها فى المصانع الجديدة إلى خيوط غزل وتصديرها بقيمة مضافة أو تحويل الغزل إلى قماش، وكل ذلك يصب فى النهاية بإضافة قيمة للقطن المصرى، مشيرا إلى أن المصانع الجديدة فى المحلة سوف تستهلك ما يتراوح بين 1.4 إلى 1.7 مليون قنطار قطن طويل التيلة، وإذا كانت مصر تنتج حاليا 1.6 مليون قنطار فإن ذلك يعنى استيعاب المصانع كافة الأقطان المصرية التى يتم إنتاجها فى المساحة الحالية.

وأشار وكيل معهد بحوث القطن لشئون الإنتاج، إلى أن مصر تستورد ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون قنطار قطن قصير التيلة لتشغيل مغازل القطاع العام والخاص، ومن أجل زراعة هذا النوع من القطن محليا تم تنفيذ تجربة برعاية رئاسة الجمهورية لزراعته فى شرق العوينات، وتقوم عليها وزارة قطاع الأعمال منذ 5 سنوات، لكنها حتى الآن لم تعط نتائج دقيقة يمكن التعويل عليها فى اتخاذ قرار إما بالتوسع فى زراعة هذا النوع من الأقطان أو التوقف عن زراعتها فى مصر.

وأضاف: إذا نجحت تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة فإنه سيتم زراعتها فى مناطق منعزلة بالأراضى الصحراوية الجديدة فى توشكى وشرق العوينات التى يوجد بها مسافات عازلة وفاصلة بعيدة تماما عن الوادى والدلتا حفاظا على سمعة القطن المصرى طويل التيلة المشهور عالميا».

وأوضح أنه إذا أثبتت التجربة أن زراعة أصناف الأقطان قصيرة التيلة غير قادرة على إنتاج كميات منافسة للأقطان المستوردة المدعومة فى بلدها وتكلفتها ستكون أعلى، فإن القرار فى هذه الحالة سيكون التوقف عن زراعتها فى مصر والاستمرار فى استيرادها، لأن تكلفة استيرادها أقل من إنتاجها محليا، مع التوسع فى زراعة الأقطان طويلة التيلة خاصة وأن سعرها يزيد الضعف عن قصير التيلة، ما يساهم فى زيادة المساحة المنزرعة من الأقطان طويلة التيلة وتغذية المصانع المحلية الجديدة، وفى نفس الوقت إنتاج كميات تغطى الحصة التصديرية لمصر فى السوق العالمى، وعن طريقها نستطيع استيراد كميات مضاعفة من قصير التيلة رخيصة الثمن».

وأشار «يحيى»، إلى أن تجربة زراعة القطن قصير التيلة فى مصر بدأت منذ 2020، ومشكلتها أن المساحات فى السنوات الأولى كانت صغيرة نسبيا 200 إلى 500 فدان فقط، لكن حاليا وصلت إلى 2000 فدان، ونعول على نتائج تجربة هذا العام بإعطاء نتائج إيجابية تستطيع الحكومة اتخاذ قرار بناء عليها سواء بالتوسع أو التوقف.

وأكد وكيل معهد بحوث القطن لشئون الإنتاج، أنه إذا كان القرار بالتوسع فلابد من إنشاء محلج فى نفس المنطقة حتى لا ينتقل القطن إلى الدلتا ويلوث القطن طويل التيلة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لعصر بذور القطن واستخلاص الزيوت منها فضلا عن مشروعات للتسمين الحيوانى.

وأشار إلى أن خطورة تلويث القطن المصرى طويل التيلة بالقطن قصير التيلة تتمثل فى فقدان قيمة وجودة القطن المصرى الأفضل فى العالم والذى يمكنه وصفه بـ «الماس»، قائلا، «لو أنا عندى ماس ليه اشتغل فى النحاس والصفيح».

وكشف «يحيى»، أن العالم يزرع 35 مليون هكتار قطن تنتج 25 مليون طن، منها 500 ألف طن فقط قطن طويل التيلة، نصيب مصر منها فى السوق العالمى 25%، وبالتالى نحن رقم 1 عالميا فى صفات الجودة ورقم 2 فى الإنتاجية.

من جانبه، قال أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إنه من المستهدف التوسع بزراعة القطن قصير التيلة بالتعاون مع القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة فى عدد من المناطق منها شرق العوينات وتوشكى.

وأوضح «شاكر»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أنه يتم تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة (شرق العوينات) بواسطة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان لسد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التى يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة.

وأضاف «شاكر»، أنه من المستهدف الوصول لزراعة 5000 فدان خلال موسم 2024/ 2025، خاصة فى ظل زيادة الطلب على تلك الاقطان فى المصانع المطورة والجديدة مما يزيد الحاجة لتوفيرها محليا لتقليل استيرادها، كما أنه من المخطط التوسع فى تلك الزراعات تدريجيا للوصول إلى 150 ألف فدان خلال 3 سنوات، سواء فى منطقة شرق العوينات أو توشكى وفى بعض المناطق الأخرى المعزولة، ‏بما يضمن عدم اختلاط الأقطان القصيرة بالأقطان الطويلة والمتوسطة فى وجه بحرى وقبلى.

وأشار إلى أن حجم احتياج المصانع الحالى من القطن قصير التيلة يصل لنحو 900 ألف قنطار قطن زهر، وبعد التطوير يرتفع ذلك الحجم إلى مليون قنطار قطن زهر.