أكد الكاتب الصحفي أسامة السعيد، أن السلوك الإسرائيلي الحالي يُظهر بوضوح غياب النوايا الحقيقية لتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعمد إطالة أمد الصراع لتحقيق مكاسب سياسية داخلية تعزز بقاءه في السلطة، معتبرًا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس إلا أداة لتبرير استمرار الحرب وإدامة حالة عدم الاستقرار.

 الثوابت الوطنية الواضحة تجاه القضية الفلسطينية

أوضح السعيد خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعكس الثوابت الوطنية الواضحة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مع الالتزام التام بدعم الشعب الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشار إلى أن الموقف المصري يتسم بالشمولية، حيث يتعامل مع القضية الفلسطينية ككل مترابط دون تجزئة بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على أهمية الوصول إلى حلول شاملة وعادلة تشمل جميع الأراضي الفلسطينية، بعيدًا عن أي محاولات لعزل غزة عن الضفة، التي تهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية بأكملها.

وأضاف السعيد أن إسرائيل لا تزال مستمرة في سياساتها العدوانية عبر تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية ودعم البؤر العشوائية التي تُعمق الانقسامات على الأرض، مؤكدًا أن هذه السياسات تشمل محاولات مستمرة لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، ما يهدد بتفكيك دورها المستقبلي سواء في غزة أو الضفة، ويزيد من تعقيد الوضع الفلسطيني.

استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية

اختتم السعيد تصريحاته بتحذير من أن استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية يهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن أي محاولة لحل القضية الفلسطينية خارج إطار العدالة والشمولية ستُفاقم من الصراع وتفتح المجال لمزيد من التوترات.

جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود. 

وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.

وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين

وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.

كما شهدت شهور العدوان ميلاد  214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.

وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع. 

وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع. 

يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.

القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.