أصدر مجلس اللاجئين النرويجي بيانًا حول زيادة العنف في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل منذ أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. 

وجاء في البيان: "نلاحظ أنماطًا مقلقة من الاستخدام غير القانوني للقوة في الضفة الغربية، وهي عنيفة وغير ضرورية وعشوائية وغير متناسبة، وهذا يدال على تكتيكات القوات الإسرائيلية التي تم استخدامها في غزة".

وحسب القانون الدولي، يتعين على الاحتلال الاسرائيلي إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بأسرع ما يمكن. وحتى ذلك الحين، يجب عليها الامتثال الكامل لالتزاماتها كقوة محتلة، بما في ذلك حماية المدنيين.

مزاعم اسرائيلية حول العمليات المستمرة في جنوب لبنان 

في سياق آخر، أصدرت القوات العسكرية الإسرائيلية بيانًا حول عملياتها في جنوب لبنان، التي احتلتها في أكتوبر 2024.

وزعمت قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) أنها "فككت عدة طرق تحت الأرض كانت تستخدم كملجأ ومخازن للأسلحة من قبل منظمة حزب الله الإرهابية"، و"عثرت على العديد من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كورنيت وقنابل وبنادق AK-47".

وقالت القوات الإسرائيلية إن "قوات اللواء السابع تواصل أنشطتها الدفاعية في جنوب لبنان لضمان أمن دولة إسرائيل، وسكان ومجتمعات الجليل على وجه الخصوص".

وقد اضطر عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل إلى الفرار من منازلهم بسبب الاشتباكات شبه المستمرة بين إسرائيل وحزب الله منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بحلول نهاية هذا الأسبوع، مع نشر الجيش اللبناني إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإنشاء منطقة عازلة بين إسرائيل وأي قوات من حزب الله، التي يتعين عليها التحرك شمال نهر الليطاني.