عقب جلسة مباحثات بين الرئيسين، فى قصر الاتحادية، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الصومالى حسن شيخ محمود، أمس الخميس، بتوقيع إعلان سياسى مشترك، لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يشمله ذلك من محاور سياسية، وعسكرية، وثقافية، واقتصادية. كما يقضى الإعلان بإجراء مشاورات سياسية سنوية على مستوى القمة، لمتابعة تطورات العلاقات المصرية الصومالية، واستشراف إجراءات تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

فى رابع لقاء يجمعهما، منذ يناير ٢٠٢٤، تناول الرئيسان مجمل تطورات العلاقات الثنائية، وناقشا التقدم المحرز فى المجال الاقتصادى، بعد تسيير خط مصر للطيران بين القاهرة ومقديشو، واتفقا على ضرورة الحفاظ على الزخم القائم، وتدعيم العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة، بإجراءات إضافية ومحددة، فى مجالات الصحة، والتعاون القضائى، وبناء القدرات، وغيرها من المجالات. وفيما يخص المجال العسكرى، اتفق الرئيسان المصرى والصومالى على مواصلة العمل المشترك، تفعيلًا لبروتوكول التعاون العسكرى، الموقع بين البلدين، بالقاهرة، فى أغسطس الماضى، بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية، ومؤسساتها الوطنية، لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

ناقش الرئيسان، أيضًا أو طبعًا، مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما فى ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية فى منطقة القرن الإفريقى، والبحر الأحمر، وتوافقا على ضرورة تكثيف الجهود، للحفاظ على السلم والأمن فى تلك المنطقة الحيوية. كما اتفق الرئيسان على ما مثلته «قمة أسمرة»، بين مصر والصومال وإريتريا، من نقلة نوعية فى العلاقات والتنسيق بين الدول الثلاث، بشأن الموضوعات الإقليمية، فى إطار الحرص على دعم الصومال الشقيق، كركيزة أساسية فى استقرار منطقة القرن الإفريقى.

بموجب البيان الصادر عن القمة الثلاثية، التى استضافتها العاصمة الإريترية أسمرة فى ١٠ أكتوبر الماضى، استضافت القاهرة فى ١١ يناير الجارى الاجتماع الأول للجنة الوزارية المصرية الصومالية الإريترية المشتركة، وكان لافتًا أن البيان المشترك للاجتماع لم يُشر، من قريب أو بعيد، إلى الاتفاق الصومالى الإثيوبى، «اتفاق أو إعلان أنقرة»، الموقّع فى ١١ ديسمبر الماضى، الذى قيل إنه أنهى الأزمة بين البلدين. كما كان لافتًا، أيضًا، ترحيب الوزراء الثلاثة بالتقدم المُحرز فى تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن فى الصومال، بما فى ذلك التعاون القائم بين مصر والصومال للمساهمة فى جهود حفظ وبناء السلام، والمشاركة المصرية فى بعثة الاتحاد الإفريقى الجديدة لدعم الاستقرار فى الصومال.

قبل هذا الاجتماع، زار وزير خارجية الصومال، القاهرة فى ٢٣ ديسمبر الماضى، وتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، مع وزير خارجيتنا الذى أكد، مجددًا، دعم مصر الكامل سيادة دولة الصومال ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمها الكامل جهود الحكومة الصومالية فى مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام فى كل ربوع الصومال، وبما يسهم فى تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر. كما أعرب وزير خارجيتنا عن دعم مصر المؤسسات الوطنية الصومالية، واستعدادها توفير كل المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها فى تحقيق تطلعات الشعب الصومالى الشقيق.

وزير الدفاع الصومالى، أيضًا، كان هنا، فى القاهرة، منذ أسبوعين تقريبًا، واستقبله القائد العام لقواتنا المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وخلال اللقاء، جرت مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار القارة الإفريقية. و... و... وبعد إشادة وزير دفاعنا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط قواتهما المسلحة، أعرب وزير الدفاع الصومالى عن عميق شكره وتقديره جهود مصر فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار لكل دول القارة، مرحبًا بالمشاركة المصرية فى بعثة الاتحاد الإفريقى الجديدة بالصومال.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس السيسى قال، بمنتهى الوضوح، خلال المؤتمر الصحفى المشترك، أمس، إن مشاركة القوات المصرية فى بعثة الاتحاد الإفريقى الجديدة بالصومال، لا تهدف إلى تهديد أى دولة، بل تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار فى البلد الشقيق، الذى نتألم لما يشهده، منذ أكثر من ٣٠ سنة.