فى كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ٧٣، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة رسائل مهمة لتوضيح الرؤية الاستراتيجية للدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على ضرورة تقليل الفاتورة الاستيرادية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكى، والتأكيد على أن تحقيق ذلك يعد جزءًا من خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطنى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى، عبر تقوية الإنتاج المحلى وتطوير الصناعات الوطنية.
واستقبل خبراء الاقتصاد تصريحات الرئيس السيسى بترحيب واسع، مؤكدين أن خفض الفاتورة الاستيرادية وتقليل الطلب على الدولار هما خطوتان ضروريتان لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب تبنى استراتيجيات متكاملة لدعم القطاعات الإنتاجية المحلية وتطوير الصناعات الوطنية، مع توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وتفعيل سياسات مالية تساعد على تعزيز الإنتاج والتصدير.
أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عيد الشرطة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، فى ظل الأزمات الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن تقليل الفاتورة الاستيرادية يعد أولوية فى الوقت الحالى، لكونه يسهم فى تحسين الاحتياطى النقدى للبلاد، مع تقليل الضغط على العملة المحلية، موضحًا أن تطوير الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج هما السبيل الأمثل لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وشدد على ضرورة تنفيذ استراتيجيات متكاملة فى القطاعات الصناعية والزراعية لتعزيز الإنتاج المحلى، ما يسهم فى توفير السلع الأساسية ويخفض الحاجة إلى استيرادها.
وأضاف «هذا التوجه يتطلب أيضًا توفير دعم حكومى للقطاعات الإنتاجية المحلية، من خلال تسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز الاستثمارية المناسبة، مع ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على استثمار المزيد من الأموال فى الصناعات المحلية، ما يؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج».
ونوه «سعد الدين» إلى أن النجاح فى تقليل الفاتورة الاستيرادية يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المنشودة.
فيما أكد الخبير الاقتصادى وليد جاب الله أن هدف الدولة المتمثل فى تقليل الطلب على الدولار يشكل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار النقدى فى البلاد، موضحًا أن ذلك يتطلب تغييرًا جذريًا فى طرق التعامل مع العملة الصعبة.
وقال: «يجب تعزيز قدرة الدولة على الإنتاج المحلى من خلال تبنى سياسات تشجع على التصنيع المحلى، مع تطوير قطاعات جديدة، يمكن أن تسهم فى تصدير المنتجات المحلية بدلًا من الاعتماد على الواردات».
ولفت إلى ضرورة تحسين السياسات النقدية وتوفير الحوافز للقطاع الخاص للمشاركة فى جهود زيادة الصادرات المصرية.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادى على الإدريسى أن تقليل الفاتورة الاستيرادية يتطلب تكثيف الجهود لتحسين الإنتاج المحلى، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية فى العديد من القطاعات الأساسية، مثل الصناعات التحويلية والزراعية.
وأشار إلى أن الدول التى تمكنت من تقليل اعتمادها على العملة الأجنبية نجحت فى إرساء قاعدة إنتاجية قوية، بما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أكبر، وبالتالى تقليل التكاليف المرتبطة بالاستيراد.
وأضاف «الإصلاحات الهيكلية فى هذا الاتجاه يجب أن تواكبها أيضًا تحركات فى مجال تنمية الصادرات المصرية، لتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة فى الأسواق العالمية».
فى السياق ذاته رأى الخبير الاقتصادى عبدالمنعم السيد أن تقليل الطلب على الدولار، من خلال خفض الفاتورة الاستيرادية، يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين الإنتاج المحلى ورفع كفاءة الإنتاج. وأشار إلى أن دعم الزراعة والصناعة فى مصر يمثل مفتاحًا رئيسيًا لتقليص الفجوة فى الطلب على العملة الأجنبية، إذ يمكن عبر ذلك تقليل الاستيراد بشكل كبير فى قطاعات مثل الغذاء والصناعات الاستهلاكية.
وشدد على أهمية تنمية البنية التحتية لدعم الصناعات المحلية وتسهيل التصدير، وهو ما سيساعد فى توفير العملة الصعبة وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
0 تعليق