- رئيس «القومى لحقوق الإنسان» أكدت أن مصر جاهزة لاستعراض الملف الحقوقى فى جنيف
- هدفنا الرئيسى فى «المسئولية الطبية» التوازن بين مصلحة الطبيب والمستشفى والمواطن
- «لجنة خاصة» لتنفيذ القانون على الأطباء.. «لن نحبسهم مع تجار مخدرات»
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر تشهد مرحلة مهمة متطورة فى حالة حقوق الإنسان، واستطاعت تحقيق إنجازات مهمة فى المجال الحقوقى، سواء على مستوى السكن أو الصحة أو التعليم أو الحريات. وشددت رئيس «القومى لحقوق الإنسان»، فى حوارها التالى مع «الدستور»، على استعداد الدولة للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولى، المقررة فى جنيف، نهاية يناير الجارى، لافتة إلى المتابعة المستمرة لأداء الحكومة فى تنفيذ توصيات المجلس التابع للأمم المتحدة.
ونبهت إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان دائمًا ما يوصى ويطالب ويشارك فى كل النقاشات حول مشروعات القوانين، وهو ما حدث فى عدة قوانين خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، مؤكدة أن المجلس يفخر بالتعاون مع البرلمان بغرفتيه.
■ بداية.. ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان فى مصر؟
- مصر تشهد مرحلة مهمة متطورة فى حالة حقوق الإنسان، وحققت إنجازات مهمة على المستوى الحقوقى، بداية من إقرار دستور ٢٠١٤، الذى يعتبر أول دستور فى تاريخ الحياة الدستورية المصرية العريقة يتبنى مقاربة رصينة لحقوق الإنسان.
تلى ذلك إطلاق اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى قدم مجموعة من التعليقات أثناء إطلاق الاستراتيجية، تعبر عن التزام سياسى رفيع المستوى بحقوق الإنسان.
هذان الإنجازان بالغا الأهمية، ويقع على عاتقنا كأجهزة قضائية وتشريعية وتنفيذية استغلالهما فى إصدار قوانين تضمن تمتع كل مواطن ومواطنة بكل الحقوق التى يكفلها الدستور دون أى تمييز. نحن أمامنا مهمة بالغة الأهمية لتنفيذ هذا الدستور العريق.
ومن الخطوات والإنجازات المهمة جدًا التى حدثت أيضًا، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق الحوار الوطنى، خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، منذ نحو ٣ سنوات، وتصريحه القوى فى هذه الفعالية بأن «الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية»، وهى عبارة بليغة نُفسرها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بأنه «لا يُحرم شخص من حريته بسبب رأى عبّر عنه».
■ كيف استعد المجلس القومى لـ«الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان» فى جنيف؟
- قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريرًا عن رؤيته لتنفيذ الدولة المصرية التزاماتها بموجب الاستعراض الدورى الشامل، وعرض جهوده باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان ومنشأة وفقًا لـ«مبادئ باريس».
والاستعراض الدورى الشامل عبارة عن تجميع لالتزامات مصر تجاه الاتفاقيات التى وقّعت عليها الحكومة وصادق عليها البرلمان، ومصر استعدت له بكل قوة، وستكون هناك مناقشة موضوعية له بمشاركة كل الجهات المعنية.
■ ما أبرز ملامح تقريركم عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر المُقدم إلى آلية «المراجعة الدورية الشاملة»؟
- التقرير تضمن عددًا من البنود الرئيسية، منها منهجية التقرير، والإطار القانونى لإعداد التقرير، والتى اعتمدت على التزامات مصر الدولية التعاهدية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى سبتمير ٢٠٢١، والتعاون مع لجنة العفو الرئاسى، والتشريعات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
والمجلس القومى لحقوق الإنسان أوصى بعدد من التوصيات فى التقرير، منها تطوير الإطار المؤسسى والتشريعى لحقوق الإنسان، وإصدار القوانين المُكملة للدستور، والقوانين الخاصة بتجريم العنف ضد المرأة، وتلك التى تشرح المفاهيم غير المعرفة فى الدستور المصرى بشأن مكافحة الإرهاب منعًا لإساءة استخدامها، أو توظيفها لانتهاك بعض الحقوق والحريات العامة.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أوصى المجلس بإعادة النظر فى صياغة المواد القانونية المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب، وطالب بتقييد لجوء القضاء إلى فرض عقوبة الإعدام فى أضيق الحدود بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر.
كما أوصى المجلس بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز تفعيلًا لنص المادة ٥٣ من الدستور، بالإضافة إلى رفع الوعى العام بالثقافة القانونية بحقوق المواطن فى مراحل التقاضى، وسرعة إصدار قانون يكفل حرية إتاحة وتداول المعلومات، واستكمال البنية المؤسسية لحماية ونشر وإنفاذ ثقافة حقوق الإنسان.
■ ما المنهجية التى اعتمدتم عليها فى وضع التقرير؟
- المجلس القومى لحقوق الإنسان درس وتابع، وبناءً على الدراسة والمتابعة، وقراءة تقرير الدولة، كتب التقرير الخاص به، لتقديمه فى موعده إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى، فى يناير الجارى، مع الأخذ فى الاعتبار توصيات الدورة السابقة ٢٠١٩، البالغة ٢٧٠ توصية كليًا و٣١ توصية جزئيًا، من إجمالى ٣٧٢ توصية تلقتها مصر من الدول الأعضاء فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وأعد «القومى لحقوق الإنسان» التقرير من خلال منهجية عمل تشاورية مع أصحاب المصالح، وهو ما تجسد فى التشاور مع ٧٠ من منظمات المجتمع المدنى، وعدد كبير من ممثلى المنظمات والمجالس القومية المتخصصة، والقطاعات المختلفة فى محافظات الجمهورية، والمنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة.
وعقد المجلس كذلك اجتماعات تشاورية مع البرلمان بغرفتيه ولجانه بشأن توصيات «المراجعة الدورية الشاملة»، إلى جانب تحليل آلية الشكاوى لرصد الواقع والتعامل مع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل زيارات وحدات الشكاوى المتنقلة لعدة محافظات، وإجراء زيارات ميدانية للقطاعات المختلفة فى هذه المحافظات.
■ كيف يتحرك المجلس لنشر الوعى المجتمعى بثقافة حقوق الإنسان فى المحافظات؟
- المجلس القومى لا يترك أى مناسبة لتأكيد الالتزام بضمان ممارسة حقوق الإنسان على أرض الواقع، وهناك تحركات مهمة جدًا فى هذا السياق، أسهمت- على سبيل المثال- فى ترسيخ الحوار الدائر فى البرلمان الآن حول قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعد أحد الإنجازات المهمة فى مجال حقوق الإنسان.
بدلًا من الإجراء المعتاد وهو «الترقيع»، وتعديل مادة أو أكثر، تم إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، بدلًا من القانون القديم الذى صدر فى خمسينيات القرن الماضى، وافتقد بطبيعة الحال إلى وحدة السياق، وإلى رؤية وفلسفة واضحة، بما يجعل من القانون الجديد خطوة جيدة جدًا.
لدينا أيضًا قانون المسئولية الطبية، الذى يتم التفاوض حوله فى البرلمان. والمجلس القومى لحقوق الإنسان يفخر بأنه استضاف قامات طبية، وعلى رأسها نقيب أطباء مصر، ورئيس لجنة «الصحة» فى مجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة كل ما يتعلق بالقانون، على مدار يوم كامل.
■ ما تقييمك لقانون المسئولية الطبية إذن؟.. وما دور المجلس القومى فى المناقشات بشأنه؟
- المقاربة التى انتهجها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى وضع المسودة الأولى لقانون المسئولية الطبية التزمت بالتوازن بين مصلحة الطبيب، ومصلحة المنشأة الطبية التى يتم من خلالها أو فى محتواها الخدمة الطبية، والهدف الأسمى هو مصلحة المواطن.
قانون المسئولية الطبية هدفه الأساسى ضمان حق المواطن فى التمتع بأعلى قدر ممكن من الصحة، وفقًا لما يكفله الدستور، وهو قانون بالغ الأهمية، يختص بمهنة مقدسة هى مهنة الطبيب، فالقسم الذى يتلوه الطبيب عند بدء ممارسته المهنة يعبّر عن قدسية مهنته.
وأرى أن حدوث «خطأ طبى» من الطبيب لا يعنى أن أحبس هذا الطبيب مع تاجر مخدرات، أو مع متهم بقتل إنسان أو سرقة.. إلخ. هذا الطبيب أمامه «لجنة مسئولية طبية» تتولى تطبيق القانون عليه، مع ضرورة أن يكون الهدف من تطبيق أى عقوبة هو الإصلاح وليس الإيلام.
نحتاج إلى بذل جهد إضافى للحفاظ على الأطباء المصريين، فى ظل جودة تدريبهم وتعليمهم، والذى يدفع الدول الأخرى إلى طلبهم للعمل. «طبيب الامتياز» أصبح يفكر فى السفر إلى أوروبا، لأن الطريق مفتوح أمامه، والأطباء ثروة قومية يجب أن نحافظ عليها.
بالتأكيد حق المواطن هو الأساس فى قانون المسئولية الطبية، لكن الخدمة الطبية يقدمها الطبيب، ويجب أن يكون مرتاحًا لتقديمها بأفضل صورة، لذا لو أخذت منحى متشددًا فى فرض العقوبة على الطبيب، من سيعانى هو المريض، لأن هذه العقوبة ستؤدى إلى ابتعاد الأطباء عن مناظرة الحالات الحرجة.
■ هل تقدم «القومى لحقوق الإنسان» بتعديلات أو مقترحات جديدة بقوانين إلى مجلس النواب؟
- أى مشروع قانون يناقش فى البرلمان يجب أن يستطلع رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس يفخر دائمًا بالتعاون بينه وبين البرلمان بغرفتيه، فنحن دائمو التردد على البرلمان للمشاركة فى مناقشة مشروعات القوانين، ويتم دائمًا الأخذ برأينا.
وهنا أشير إلى أن الضجة التى أثيرت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المسئولية الطبية، هى ضجة حميدة، فهو حوار وطنى تلقائى بين أطراف المعادلة، ولا بد من مشروع القانون أن يحقق قدرًا من التوازن، يضمن الحد الأدنى لمصلحة كل طرف، ويجب لكل طرف الشعور بالاستفادة من القانون، فمثلًا نحن نقدم مصلحة المواطن، والطبيب هو الذى يقدم الخدمة الطبية للمواطن، إذن فهو يجب أيضًا أن يشعر بالراحة والاطمئنان، وأن يتفهم المواطنون حساسية دوره، وأن نكفل له الاحترام الواجب.
■ ما رؤيتكم حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
- عضو المجلس القومى المحامى عبدالجواد أحمد شارك فى اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بإعادة صياغة القانون، كما شاركت من ناحيتى فى الجلسة التى دعا إليها المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وانتابتنى سعادة كبيرة حول الأسلوب الذى يتم من خلاله تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فهو أسلوب تشاركى، إذ أرسلوا لكل من يهمه الأمر، ودعوهم للحضور، وجلسنا جميعًا على طاولة كبيرة، وتم إعطاء الكلمة لكل من كان متواجدًا، مع الاستماع لكل المتواجدين والآراء المختلفة، وحاولوا تضمين هذه الآراء.
■ كيف ترون التشريعات نحو الفئات الأخرى مثل المرأة والأطفال وذوى الإعاقة؟
- لدينا قانون لذوى الإعاقة، وهو قانون محترم يكفل حقوقهم، والدولة تتجه لتقديم مزيد من الخدمات لهم بدرجة أكبر من الجودة، كما أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قام بدور مهم جدًا تجاه حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من حيث ضمان حصولهم على الحقوق التى يكفلها لهم القانون، مثل بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما استضاف المجلس القومى لحقوق الإنسان قيادات البنك المركزى، وتعاون بشكل كبير مع عدد من الوزارات والمحافظات، لضمان حصول هؤلاء الأفراد على حقوقهم التى يكفلها لهم القانون كاملة دون نقصان، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق المبادرات الرئاسية. وأؤكد أن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تأتى على قائمة الأولويات، كما أؤكد الدعم لهم فى كل المجالات، مع تمكين كل منسق أو مدافع عنهم من القيام بدوره.
وأوضح أن الحقوق كى تنفذ تحتاج إلى إطار قانونى، كما تحتاج إلى قاعدة بيانات يتم وضعها بصورة مفصلة، تظهر صورة حقيقية عن الأشخاص ذوى الإعاقة، لأن هناك إعاقات ذهنية وبصرية وسمعية وحركية، وطلباتهم تختلف، وقاعدة البيانات لا بد أن تكون مفصلة.
فمثلًا، ما أثير حول سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة يحتاج إلى تدقيق وتمحيص، ونأمل ألا يؤدى إلى التضييق على المستحقين، كما أن الأمر يتطلب متابعة أقوى ومراقبة أدق؛ لكى نضمن أن يأخذ صاحب الحق حقه مع عقاب المستغلين.
أما بالنسبة للمرأة، فالمرأة المصرية تتمتع بأعلى قدر من الحقوق، فعلى مدار عقود طويلة كافحت المرأة كى تحصل على حقها، وفى المجال العام لا يوجد أى مجال مغلق حاليًا أمام المرأة، بل أصبحت كل المجالات العامة مفتوحة أمام المرأة دون تمييز، كما ارتفعت معدلات مساهمتها فى مجال العمل الحكومى.
وتبقى حقوق المرأة فى نطاق الأسرة بحاجة إلى قانون جديد للأحوال الشخصية؛ لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، ويجرى حاليًا حوار مجتمعى، تسهم فيه المنظمات الأهلية التى تقودها نساء، لتقديم مشروع قانون أكثر عدلًا.
ويوجد حاليًا على الساحة عدد من مشروعات القانون، بعضها تقدمت به الحكومة وبعضها تقدم به الأزهر، ولا يزال الحوار مستمرًا.
وفى مجال الطفل، يوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بتنفيذ قانون الطفل، الصادر عام ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، والذى يلتزم بالمعايير الدولية كما جاءت باتفاقية حقوق الطفل.
■ كيف قرأتم الحوار الوطنى ومناقشته عددًا من القضايا والملفات؟
- الحوار الوطنى يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهورية الجديدة، وتمت فيه مناقشة قضايا وموضوعات مهمة، منها مبدأ عدم التمييز، وهو أساس حقوق الإنسان، حيث يحق للجميع التمتع بحقوقهم دون أى تمييز، كما أن المنهج الذى اتخذه الحوار الوطنى بتحديد توقيتات للمداخلات، والاستعانة بآراء خبراء، يعتبر مسارًا مطلوبًا وفعالًا.
والحوار الوطنى وسيلة مهمة لتحقيق التنمية، وهو فرصة تاريخية للنهوض بحالة حقوق الإنسان، فى وقت توجد فيه إرادة سياسية لتحقيق ذلك على أرض الواقع.
■ كيف تقرأون الإصدار المتتالى لقوائم العفو الرئاسى؟
- العفو الرئاسى هو من أعظم المبادرات التى طرحها رئيس الجمهورية، وهناك تعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسى، وهو ما أدى إلى الإفراج عن العديد من الأفراد، ودائمًا ما يتم التشاور والاتصالات بين ما يتلقاه المجلس من شكاوى وطلبات للعفو، من خلال منظومة الشكاوى، وإرسالها بصورة مستمرة للجنة العفو.
و«القومى لحقوق الإنسان» يعتبر العفو الرئاسى خطوة أساسية نحو دعم حقوق الإنسان، وقوائم الإفراج تعكس رؤية جديدة للإصلاح وإعادة التأهيل، كجزء من أهداف حقوق الإنسان فى مصر.
■ كيف تنظرون إلى المبادرات الرئاسية المختلفة الخاصة بالسكن والصحة والتعليم وغيرها؟
- الدولة بذلت مجهودات كبيرة من خلال المبادرات الرئاسية فى تلك المجالات، سواء فى السكن أو الصحة أو التعليم، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» التى أشادت بها الأمم المتحدة كبرنامج اجتماعى متميز فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفى مجال السكن، رأينا كيف تم تنفيذ مشروعات قومية تنموية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير العشوائيات.
وفى مجال الصحة، رأينا كيف قامت الدولة بمبادرات مختلفة فى مجال الرعاية الصحية، ومنها مبادرة القضاء على فيروس «سى»، والكشف المبكر عن سرطان الثدى، والاهتمام بصحة الطفل.
وفى هذا الإطار، يوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل.
■ من خلال الزيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.. كيف ترون أثرها فى تعزيز حقوق الإنسان؟
أقدم التحية لوزارة الداخلية على رؤيتها الجديدة المتمثلة فى إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، فقد أصبحت هذه المراكز تضم وسائل أخرى للتأهيل، مثل الملاعب الرياضية، ومراكز معالجة الإدمان وأماكن للعبادة، كما تقوم وزارة الداخلية بتدريب العاملين فى هذه المراكز على احترام حقوق النزلاء ومعاملتهم بكرامة، وتأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد ضرورة معاملة المحكوم عليهم بكرامة، ودون عقوبات مزدوجة، وهذه الرؤية الجديدة تعكس دعم الدولة لحقوق الإنسان بشكل ملموس.
0 تعليق