أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات أن الانقسامات التي تشهدها بلاده ليست انقسامات جغرافية بين الشرق والغرب، بل هي في الأساس اختلافات سياسية ناجمة عن غياب القوانين الدستورية والانتخابية التي تحكم عمل المؤسسات، وتضمن انتقال السلطة بشكل سلمي.

وشدد الدبيبة في تصرحات إعلامية على أن الشعب الليبي في عمقه واحد ومتماسك، وأن حبه لوطنه يجمعه أينما تواجد، مؤكداً أن ما يشهده البلد من انقسامات هو نتيجة طبيعية لغياب الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية.

ورفض الدبيبة بشكل قاطع إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية قبل التوصل إلى دستور جديد، موضحاً أن القوانين الانتخابية الحالية لا توفر بيئة نزيهة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأكد أن البرلمان هو المسؤول عن إصدار القوانين الانتخابية، وأن إجراء الانتخابات سيكون ممكنًا فقط عندما تكون هذه القوانين عادلة وملائمة لجميع الأطياف الليبية.

وقال الدبيبة: “إننا في ليبيا لا نعاني من مشكلة تقسيم جغرافي، بل من أزمة سياسية عميقة جذورها تمتد لعقود، وهي أزمة ناجمة عن غياب القوانين الأساسية التي تحكم عمل الدولة والمجتمع.

إن الشعب الليبي شعب واحد موحد، ولكن غياب الدستور والقوانين الانتخابية خلق فراغاً استغله البعض لتعميق الخلافات والانقسامات”.

ورفض بشكل كامل إجراء انتخابات رئاسية أو نيابية في مثل هذه الظروف ودعا الدبيبة إلى ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، يكون نتاج حوار وطني شامل، يضمن حقوق جميع الليبيين ويحدد ملامح الدولة المدنية الحديثة

كما أكد على أهمية وضع قوانين انتخابية عادلة وشاملة، تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

عبد الحميد الدبيبة

تأتي تصريحات الدبيبة في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الانقسام السياسي، وتتعدد فيها الرؤى حول مستقبل البلاد، وتثير هذه التصريحات العديد من التساؤلات حول جدية الأطراف الليبية في الوصول إلى حل سياسي شامل، وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في دعم هذا المسار.

ويرى مراقبون أن تصريحات الدبيبة تحمل في طياتها رسالة واضحة مفادها أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يكمن في وضع دستور جديد وقوانين انتخابية عادلة، وأن أي حلول أخرى ستكون مؤقتة وغير مجدية.

وأكد مراقبون أن تصريحات الدبيبة تعكس الرؤية الرسمية للحكومة الليبية، والتي ترى أن الحل يكمن في الإصلاح السياسي المؤسسي، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل وجود العديد من الأطراف التي تستفيد من حالة الانقسام.

في إشارة إلى إن المجتمع الدولي مطالب بدعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وذلك من خلال تقديم المساعدات الفنية والمالية، وتشجيع الحوار الوطني الشامل بين جميع الأطراف الليبية.