يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يهدف مشروع القانون إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، كما يهدف القانون إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد يأتي استجابة للتحديات التي واجهها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020، حيث لم تستفد هذه المشروعات من المزايا الضريبية المقدمة، بالإضافة إلى عدم شمولية المعاملات الضريبية لكافة الأوعية وغياب الأحكام المتعلقة بالمهنيين.

وأكدت اللجنة إنه تم إعداد مشروع القانون الجديد ليكون نظامًا ضريبيًا متكاملًا يشمل المشروعات المهنية أيضًا، ويمتاز المشروع الجديد بتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الراغبة في الاستفادة منه كنظام اختياري، دون الحاجة إلى تسجيلها لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.