أكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرقابة والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية بمختلف أنواعها، موضحًا أن هناك نظام إشراف دوري ومنظم يتم من خلال المديريات والإدارات الاجتماعية التابعة للوزارة، إضافة إلى خطط نزول مفاجئة يتم تنفيذها من قبل الإدارات العامة، بجانب عمل فريق التدخل السريع.

أضاف يوسف، خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة” أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من جودة الخدمات المقدمة في دور الرعاية، وأنه في حال وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وأوضح أن هناك 3 مصادر رئيسية لتمويل هذه الدور  تشمل التبرعات، والتصاريح لجمع المال التي تمنحها الوزارة، إضافة إلى القدرات المالية التي يجب أن يمتلكها القائمون على الدور عند إنشائها، مؤكدًا أن جميع دور الإيواء في مصر يجب أن تكون مرخصة من وزارة التضامن وفقًا للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وأن أي دار تعمل دون ترخيص تعد مخالفة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتابع أن عدم وجود ترخيص يعد المخالفة الأولى وحال اكتشاف دور غير مرخصة، يتم تقييمها لمعرفة ما إذا كانت تفي بمعايير الوزارة، ويتم نقل النزلاء إلى دور مرخصة إلى أن يتم توفيق أوضاع الدار المخالفة.