يشهد قطاع السياحة تطورًا ملحوظًا بفضل دعم حكومي متزايد يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الفندقية وتنشيط حركة الطيران، ضمن رؤية شاملة؛ لتعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

هذا الدعم يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة للقطاعين، حيث يمثلان دعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد الخبير السياحي إلهامي الزيات ان قطاع السياحة والطيران يلعبا دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة عائدات الدولة من العملة الأجنبية، ما يعزز الاستقرار المالي، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يساعد في خفض معدلات البطالة. كما يسهم القطاع في تنشيط قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والصناعة والخدمات، مع تحسين البنية التحتية للمناطق السياحية والمدن الكبرى.

حوافز متعددة لتشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي

وأكدت مصادر مطلع بوزارة السياحة والآثار ان الوزارة تقدم حوافز متعددة لتشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي، مثل تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين، وتنظيم حملات ترويجية مكثفة لتعزيز مكانة السوق المصري عالميًا. كما تعمل الوزارة على توفير قنوات تمويل للمشروعات الفندقية، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، لتشجيع إنشاء فنادق جديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة. ويشمل برنامج الحوافز الذي تطبقه الحكومة العديد من المزايا التي تم تصميمها لتلبية احتياجات السائحين وجعل زيارتهم لمصر تجربة لا تُنسى. أبرز هذه الحوافز تشمل تخفيض رسوم الدخول إلى المواقع الأثرية والسياحية، حيث تقدم الدولة تخفيضات أو إعفاءات موسمية، كما يتم توفير تذاكر موحدة تغطي دخول عدة مزارات، ما يسهل على السائحين اكتشاف تاريخ مصر العريق بتكاليف أقل.

أكد رئيس قطاع السياحة الداخلية الأسبق واحد أكبر الوكلاء  لشركات الطيران أن وزارة الطيران المدني، تسعي لتحفيز حركة الطيران من خلال تطوير المطارات المصرية ورفع كفاءتها لاستيعاب الحركة المتزايدة وتقديم حوافز لشركات الطيران المنتظمة والطيران الخاص "منخفض التكاليف" لتسيير رحلات إضافية إلى الوجهات المصرية مع تسهيل إجراءات السفر لتوفير تجربة سلسة للمسافرين.

وأشار إلى أن هذا الدعم الحكومي الشامل يعزز من قدرة القطاعين على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويزيد من مساهمة القطاع السياحي والطيران في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف من المتوقع أن تستمر الحكومة في إطلاق مبادرات جديدة لتحفيز القطاعين، مع التركيز على مواجهة التحديات القائمة وتعزيز البنية التحتية بما يضمن نموًا مستدامًا وتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية.