بمصادقة مجلس الشيوخ الأمريكى، الإثنين الماضى، على تعيينه بالإجماع صار ماركو روبيو أول أمريكى من أصول لاتينية، يتولى منصب وزير الخارجية، وأول وزير من إدارة ترامب يوافق المجلس على تعيينه. كما سبق أن كان، أيضًا، أصغر الساعين إلى نيل ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات ٢٠١٦ الرئاسية، لكنه فشل أمام ترامب الذى نال ترشيح الحزب وفاز فى تلك الانتخابات.

الأولوية القصوى لوزارة الخارجية الأمريكية، خلال ولاية ترامب الثانية، هى الولايات المتحدة، بتأكيد وزير الخارجية الجديد، الذى قال منتصف الشهر الجارى، أمام لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، إن التوجيه الذى أعطاه الرئيس بشأن إدارة السياسة الخارجية الأمريكية كان واضحًا، وملخصه أن كل دولار تنفقه الولايات المتحدة، وكل برنامج تموله، وكل سياسة تنتهجها، يجب أن يكون مبرَّرًا بالإجابة عن أحد هذه الأسئلة: هل يجعل أمريكا أكثر أمانًا؟ هل يجعل أمريكا أقوى؟ أم يجعل أمريكا أكثر ازدهارًا؟.

العضو القديم فى لجنتى العلاقات الخارجية والمخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكى، كان أحد الذين صوَّتوا ضد حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التى تم تمريرها فى أبريل الماضى. وخلال جلسة المصادقة على تعيينه، دعا إلى فتح المجال لأى ترتيب قد يؤدى إلى السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق، كان منطقيًا أن يثمّن الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، والدور المحورى الذى تضطلع به مصر فى المنطقة. ولعلّك تعرف أن الشراكة بين البلدين، فى ظل رئاسة ترامب السابقة، شهدت تطورات، أو طفرات، غير مسبوقة، وكان لها دور مهم فى تعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة.

فى اتصال تليفونى، مع الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، جرى مساء أمس الأول، الخميس، أشاد وزير الخارجية الأمريكى الجديد، أيضًا، بالجهود التى بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى فى غزة، وشدّد على أن الإدارة الجديدة حريصة على دفع علاقات التعاون الثنائى مع مصر قدمًا فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، وناقش الوزيران سبل دعم العلاقات الثنائية، وتعزيز أطر التعاون، وأهمية الحفاظ على دورية انعقاد الحوار الاستراتيجى بين البلدين.

الإجماع، الذى قوبل به ترشيح «روبيو» فى مجلس الشيوخ، «يعكس الثقة الكاملة فى قدرته على إدارة السياسة الخارجية الأمريكية»، فى رأى وزير خارجيتنا، الذى قدم التهنئة لنظيره الأمريكى على توليه مهام منصبه، وأعرب عن تطلعه إلى العمل معه، ومع الإدارة الأمريكية الجديدة، بصورة وثيقة من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التى تمتد لأكثر من أربعة عقود، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المصرية الأمريكية المشتركة ويسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

بشكل مستفيض، تناول الوزيران مختلف الأزمات والتطورات الإقليمية المتلاحقة، وتبادلا الرؤى والتقييمات بشأن المستجدات فى قطاع غزة، وسوريا، ولبنان، والسودان، وليبيا، والقرن الإفريقى، وأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، وقضية السد الإثيوبى وأمن مصر المائى. واتفق الوزيران على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف خفض التصعيد فى المنطقة وإحلال السلام والاستقرار. وفى هذا السياق، أكد وزير خارجيتنا أهمية مواصلة التنسيق بين مصر والولايات المتحدة وقطر لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشددًا على أهمية احترام جميع الأطراف بنود الاتفاق، والعمل على تنفيذ مراحله فى التواريخ المحددة لها. كما شدد، أيضًا، على أهمية تحقيق تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استنادًا إلى حل الدولتين.

.. وتبقى الإشارة إلى أن وزير خارجيتنا تناول مع نظيره الأمريكى، خلال الاتصال، أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر، خاصة فى القطاعات الواعدة، وأعرب عن تطلعنا إلى عقد منتدى اقتصادى، خلال السنة الجارية، بمشاركة كبرى الشركات الأمريكية، مبرزًا الإجراءات والخطوات، التى اتخذتها الحكومة المصرية، لدعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال فى مصر.