جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع ببراءة مواطنيْن من الاتجار بالحشيش وتعاطيه وذلك لبطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة .

وتتلخص تفاصيل القضية في أن تحريات الضابط السرية أكدت أن المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة ومؤثرة عقلية بقصد الاتجار والتعاطي ،وبعد استصدار إذن النيابة العامة انتقل هو على رأس قوة من رجال المكافحة إلى منطقة أبو فطيره حيث سكن المتهم الأول وكان ذلك في 14 فبراير الماضي فتمت مشاهدة المتهم الأول أمام مسكنه بالخارج وضبطه على الفور وبمواجهته بما لديه من معلومات اعترف انه لديه كمية أخرى من المواد المخدرة يخفيها بغرفة نومه ،وعلى الفور وبإرشاد منه تم العثور على قطعه لمادة داكنة اللون عيها لفافة من النايلون الشفاف فوق ميزان حساس ذي لونين فضي وأسود أسفل سرير نومه ، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف أنها تخصه بقصد الاتجار والتعاطي وبإعادة سؤاله اعترف انه يتحصل على المضبوطات من أخيه المتهم رقم ۲ وبإجراء المزيد من التحريات انتقل على رأس قوة من رجال المكافحة وبرفقته المتهم رقم 1 إلى مسكن المتهم رقم ٢ والكائن بمنطقة العقيلة وبمواجهة المتهم الثاني بأقوال الأول اعترف بها جملة وتفصيلا وكما اعترف بان لديه كمية أخرى من المواد المخدرة يخفيها بشقته بمنطقة حولي وبتفتيش الشقة وبإرشاد منه تم العثور على ٥ قطع داكنة اللون مشتبه بها عليها لفافات من النايلون الشفاف مختلفة الاحجام والاشكال وعلى شريطه قصدير نحاس بداخله قرصان مشتبه انهما مؤثرات عقلية عثر عليهما داخل خزانة الملابس بغرفة نوم المتهم رقم ٢ الذي اعترف أن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي وعليه تمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما .

المحامي علي حيدر

وحضر المحامي علي حيدر ودفع ببطلان إجراءات ضبط وتفتيش المتهم الاول لعدم وجود أى تحريات جدية بشأنه وذلك استناداً لما هو مقرر في قضاء محكمة التمييز أن الاذن الصادر بالضبط والتفتيش يجب أن يبنى على تحريات جدية فإذا انعدمت التحريات أو كانت غير جدية وكان الاذن الصادر بالتفتيش باطلاً ويبطل على إثر ذلك كل دليل نتج عنه الضبط والتفتيش الذي تم إعمالاً للإذن الباطل وإن تقرير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.