قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري قدمته إلى الدول الأعضاء، اليوم الجمعة، إن إيران تضاعف وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من صنع القنبلة النووية، الأمر الذي حذر منه رئيس الوكالة رافائيل غروسي.

وأضاف التقرير أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تأكدت الخميس من أن إيران بدأت ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب إلى 20% بدلا من 5% السابقة، في سلسلتين مترابطتين من أجهزة الطرد المركزي (آي آر-6) في فوردو التي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يقرب من نحو 90% اللازمة لصنع أسلحة.

وأظهر التقرير أن هذا يعني أن وتيرة تخصيب إيران لليورانيوم إلى 60% ستزداد زيادة كبيرة، مشيرا إلى معدل إنتاج شهري يزيد على 34 كيلوجراما.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من أن إيران على استعداد لزيادة مخزونها من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة "بشكل كبير للغاية".

وقال جروسي على هامش منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية: "تعلن الوكالة اليوم أن الطاقة الإنتاجية لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% تتزايد بشكل كبير"، مضيفا أن المعدل ربما يزيد إلى "7 أو 8 أمثال، أو ربما أكثر" مقارنة مع ما بين 5 و7 كيلوغرامات شهريا قبل ذلك.

وأوضح أن قدرة إيران "تتزايد بشدة" على إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60% القريبة من الدرجة اللازمة لتصنيع الأسلحة وهي 90%".

إخفاق غروسي

وتمثل هذه الخطوة إخفاقا لغروسي منذ أن قال بعد زيارته إيران الشهر الماضي إن طهران قبلت طلبه بوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60% لتخفيف التوتر الدبلوماسي، ووصفها بأنها "خطوة واضحة في الاتجاه الصحيح".

ومن المؤكد أن هذا الإعلان سيثير غضب الدول الغربية التي تقول إنه لا يوجد أي مبرر مدني يدفع إيران لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى، وإن جميع الدول التي وصلت لهذا المستوى من التخصيب تمكنت من تصنيع قنابل نووية، وهو ما تنفي إيران السعي إليه.

وتشير معايير وكالة الطاقة الذرية إلى أن إيران لديها بالفعل مواد مخصبة بدرجة نقاء تصل إلى 60% تكفي لصنع 4 أسلحة نووية من حيث المبدأ إذا نجحت طهران في زيادة درجة التخصيب.

ولدى إيران بالفعل مواد مخصبة تكفي لصنع أسلحة عند مستويات تخصيب منخفضة، وأظهر تقرير ربع سنوي للوكالة الشهر الماضي أن معدل إنتاج إيران الإجمالي عند هذا المستوى في موقعين.

لكن دبلوماسيين قالوا في ذلك الوقت إن الخطوة التي أقدمت عليها إيران وتضمنت جاهزيتها لتطبيق هذا السقف كانت مشروطة بعدم إصدار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية قرارا ضدها بسبب عدم تعاونها بشكل كاف مع الوكالة، وهو ما فعله المجلس بعد ذلك.