في واقعة أثارت موجة من الجدل والغضب في أغسطس الماضي، تم الكشف عن حادثة غريبة ومقلقة، حيث قامت مهندسة بانتحال صفة طبيبة تجميل وافتتحت عيادة غير مرخصة داخل مركز طبي بشرق القاهرة.
هذه الحادثة سلطت الضوء على مخاطر انتحال الصفات خاصة في مجال حساس مثل التجميل، الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة وسلامة المواطنين.
ضبط المتهمة وممارساتها
في اغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على السيدة التي زعمت أنها "طبيب أخصائي جلدية وتجميل"، وأوضحت تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أن المتهمة كانت تدير عيادة غير مرخصة في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، حيث مارست مهنة الطب دون تصريح، وقامت بوصف وبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المرضى.
تفاصيل المضبوطات
تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمة وبحوزتها: 916 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة، جميعها بدون مستندات قانونية تثبت مصدرها، و225 عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
دور إدارة العلاج الحر
أوضحت التحقيقات أن إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة كانت وراء كشف هذه المخالفات، وأكد مسؤول بالإدارة أن حملات تفتيشية نفذها فريق مختص شملت المركز الطبي المعني، حيث تبين أن مالكة المركز تعمل كمهندسة ولا تحمل أي مؤهلات طبية.
وأضاف المسؤول أن دور الإدارة لا يقتصر على الترخيص فقط، بل يمتد لمراقبة المنشآت الطبية الخاصة وضمان التزامها بالمعايير الصحية، بما يحمي صحة وسلامة المواطنين من المخالفات أو الاحتيال الطبي.
المتهمة تنكر التهم
في أثناء التحقيقات، أنكرت المتهمة إجرائها أي عمليات تجميل داخل المركز، مدعية أن دورها اقتصر على حقن المرضى بمواد مثل البوتوكس، إلا أن جهات التحقيق استدعت عددًا من الضحايا الذين تعاملوا مع المتهمة للتأكد من صحة الادعاءات.
وتؤكد هذه الحادثة أهمية تشديد الرقابة على المراكز الطبية الخاصة وضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، لحماية المواطنين من المخاطر التي قد تنتج عن ممارسات غير قانونية مثل انتحال الصفات والاتجار بالأدوية المجهولة المصدر.
0 تعليق