ـ تنامي المصروفات إلى مستوى غير مقبول رغم توافر الخدمات في "الصحة"

في خطوة تهدف للحد من النفقات الحكومية، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن تكليف مجلس الوزراء لـ 11 جهة حكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها، وذلك وفق النصوص والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وقالت المصادر، إن الجهات الـ11 هي ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الأمة وبنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووكالة الأنباء الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين .

من جهتها، أوضحت المصادر، أن الوقف يتعلق بالعقود المبرمة اوالتي كان مقررا إبرامها أو تجديدها، والتي يحصل بموجبها الموظف على تغطية تأمينية صحية للعلاج بالمستشفيات والعيادات الخاصة، بخصومات تصل إلى 90%.

وذكرت أن الجهات الحكومية كانت تمول هذه العقود من ميزانياتها، رغم أن جميع موظفي القطاع الحكومي مشمولون بالتغطية الصحية في وزارة الصحة ومنشآتها.

وبينت المصادر ان القرار جاء بناء على طلب وزارة المالية بوقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية، وذلك عقب دراستها لأبواب الميزانية المختلفة وملاحظتها تقرير بعض الجهات الحكومية لميزة التأمين الصحي للعاملين بها وشمولها عائلاتهم أيضا، على الرغم من توافر تقديم الخدمات الصحية عن طريق وزارة الصحة، مشيرة إلى تنامي هذه المصروفات مؤخرا إلى مستوى غير مقبول.

وذكرت أنها لا تنطبق على الوافدين الموظفين في هذه الجهات الذين يشترط أن يتقدموا بتأمين صحي لتجديد إقاماتهم.