محامون حذَّروا من الوقوع في شَرك مروجيها وطالبوا بحجبها

العلاج: أشخاص يوهمون النساء بإمكانية استرجاع الجنسية مقابل 10 آلاف دينار

العتيبي: الإعلانات الوهمية يروّجها أشخاص غير ذوي صفة... والقانون لا يحمي المغفل

القطان: يمكن لمن سُحبت جنسيتها تقديم تظلم إلى وزير الداخلية مدعوماً بالأدلة

على غرار إعلانات "النصب العقاري" التي راجت قبل سنوات، وأثارت جدلا واسعا وتسببت بخسائر قدَّرها ديوان المحاسبة بنحو 890 مليون دينار، ظهرت في الآونة الأخيرة "موضة جديدة" للنصب، ضحاياها هذه المرة من شملتهن قرارات سحب الجناسي من المتجنسات وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية السابق، وعنوانها "استرجاع الجناسي المسحوبة وتقديم طلبات للجوء الى دول أجنبية".

فبعد قرار مجلس الوزراء بسحب جناسي المادة الثامنة من زوجات الكويتيين، انتشرت إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم مروجوها إمكانية إعادة الجنسية لمن سحبت منها أو تقديم طلب لجوء باسمها الى دول غربية مقابل مبالغ مالية.

هذه الظاهرة حذر منها قانونيون، لا سيما أنه قد لا يكون ممكنا استرداد الأموال التي ستدفع لمن يقفون وراء هذه الاعلانات.

وقال المحامي صلاح العلاج، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": إن وزارة الداخلية أعلنت بعد سحب الجناسي من زوجات الكويتيين عن آلية متبعة وفق خطة تتضمن لهم حياة كريمة ومعاملتهن معاملة كويتية، إلا أن هناك أشخاصا قاموا باستغلال هؤلاء النساء من خلال إيهامهن بدفع مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار لاسترجاع الجنسية عبر موقع الالكتروني.

وحذر العلاج النساء من استغلالهن عبر تلك الاعلانات التي تتضمن اللجوء الى بريطانيا، قائلا: إن "إعادة الجنسية حق لا يملكه الا سمو أمير البلاد".

بدوره، قال المحامي د.فيصل العتيبي: إن هناك طريقة واضحة لتقديم التظلم من سحب الجنسية، أعلن عنها من قبل وزارة الداخلية التي تسعى الى عدم ظلم أحد من هذه الفئة، لذا من الخطأ القيام بتلك التصرفات واللجوء الى إعلانات من قبل أشخاص وهميين ليسوا ذوي صفة قانونية، مؤكدا أن القانون لا يحمي المغفل.

وأضاف: إن مروجي هذه الإعلانات المضللة يعملون على كل المصائب، فتارة يدّعون القدرة على إعادة أموال التداول من الشركات الوهمية، وتارة تأسيس شركات، وفي النهاية الضحية هم البسطاء الذين يتمسكون بأي شيء لاسترجاع حقوقهم، ومن بينهن النساء اللائي سحبت جنسياتهن، مطالبا الجهات الحكومية بملاحقة تلك الاعلانات وحجبها من التداول في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال المحامي عبدالمحسن القطان: يمكن تقديم تظلم ضد قرار سحب الجنسية أمام السلطات المختصة، لكن لا توجد وسيلة واضحة للطعن أمام القضاء مباشرة في قرارات سحب الجنسية، إذ تعتبر من القرارات السيادية، ومع ذلك يمكن للأشخاص المتضررين تقديم تظلمات لدى وزير الداخلية أو رفع مذكرة الى سمو الأمير باعتباره صاحب السلطة العليا في مسائل الجنسية.

وأكد القطان أن التظلم يجب أن يكون مدعوماً بأدلة قوية تثبت أن القرار كان تعسفياً أو بُني على معلومات غير دقيقة.