وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري متحدثا في المؤتمر الصحافي

لا عقوبات بالسجن إلا في حالتي التعدي على الذات الإلهية والأنبياء ومسند الإمارة

أكثر من %95 من وسائل الإعلام ملتزمة ونسبة بسيطة من الحسابات الوهمية غير ملتزمة

مصادر: الوزارة ستخاطب الجهات المعنية لضمان عدم وجود ازدواجية أو تضارب مع القوانين

مدحت علام ومحمد العنزي

بالتزامن مع ما كشفته مصادر مطلعة عن وصول مشروع قانون الاعلام الموحد أو ما سمي بـ"قانون تنظيم الإعلام" الى إدارة الفتوى والتشريع، لصياغته بشكله النهائي، أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، أن القانون سيرى النور قريباً، وسيكون له دور كبير في تعزيز "الحرية المسؤولة"، مشيرا الى خلوه من أي عقوبات بالسجن إلا في حالتي التعدي على الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.

وقال الوزير المطيري ـ في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس على مسرح الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الشعب، للإعلان عن انطلاق فعاليات الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي: إن الوزارة اتبعت نهج التشاركية والحوار مع كل المؤسسات الإعلامية ذات الصلة للوصول إلى الأفضل في القانون، لافتا الى أن العقوبات الواردة فيه ستنظر

فيها النيابة العامة ومن ثم سيحسمها القضاء بشكل نهائي، والمتضرر له الحق في تقديم المستندات والإيضاحات أمام القضاء للفصل فيها.

ورداً على سؤال "العميد" رئيس تحرير "السياسة" أحمد الجارالله، قال المطيري: "إن وسائل الإعلام الكويتية ملتزمة بالقانون بنسبة تفوق الـ 95%".

وأكد أن وسائل الإعلام المرخصة ملتزمة، لكن هناك نسبة بسيطة من الحسابات الشخصية والوهمية غير ملتزمة، وهذه الأمور تمثل تعديا على حقوق الآخرين ولابد من التصدي لها، وهذا ما نسعى له من خلال القانون الجديد.

وأضاف: إن الدولة لن تتأثر بالمواقع والحسابات الوهمية، لكن دورنا أن ننشر الوعي في المجتمع ونتخذ الإجراءات ونتحمل المسؤولية إزاء هذه المخالفات والانحرافات، لا سيما أن بعض الأطراف قد تتأثر من هذه الحسابات، وقد يقع البعض منهم تحت طائلة القانون، لذا يجب أن نقدم لهؤلاء الحماية والوقاية نظراً لأن بعض الحسابات الوهمية قد تؤثر على مكونات المجتمع.

وأوضح المطيري أن التطور سنة الحياة، مشيرا الى أن قانون تنظيم الإعلام أشرك الجميع فيه، لافتا الى أن الوزارة طبقت منهج التخطيط التشاركي ووفرت المساحة للجميع، وبالتالي فالقانون لا توجد عليه ملاحظات لا سيما بعد الحلقات النقاشية التي عقدت لمناقشته.

وأشار إلى أن القانون المرتقب سينظم الصحف الجادة والمهنية التي تمارس الإعلام، وهي التي ستستمر، أما الصحف التي ليس لها دور فلن يكون لها موقع في التنظيم، فالقانون يمنح التراخيص للمؤسسات المستحقة.

وأضاف: "دعونا نفرق بين القانون الذي ينظم الإعلام والقوانين التي تنظم علاقات الافراد"، مشيراً إلى أنه وفق قوانين الإعلام، لا يوجد في الكويت أي سجين إعلامي، أما ما يخص الأفراد، فينظمها قانون الجزاء وهي تقع بين المتضررين، وهو حق قانوني للجميع، والقضاء هو من ينصف المستحق في ذلك.

وشدد المطيري على الحاجة إلى معرفة مسميات الإعلام والمهن، التي يجب تعريفها وتنظيمها لا سيما في ظل الفضاء المفتوح.

وإذ أعلن أن هناك توجيهات سامية بالتعاقد المباشر مع الشركات العالمية، وخير دليل ما شهدته دورة كأس الخليج حيث تم التعاقد مع شركة عالمية لتنظيم الفعاليات، أكد أن وزارة الإعلام تدعم الصحف اليومية، لا سيما أنها وفرت لها الأراضي ومنحتها حق الاستثمار لتحقيق مدخول مالي آخر لتنشيط الإعلام.

وكانت مصادر مطلعة أبلغت "السياسة" أن "القانون الجديد يهدف إلى إلغاء كل القوانين الإعلامية الحالية وتوحيدها في قانون واحد شامل، يضمن تنظيم القطاع الإعلامي بشكل أفضل".

وبينت أن إدارة الفتوى والتشريع ستدرس القانون لبلورته بالصيغة القانونية المناسبة تمهيداً للانتهاء من القانون الجديد.

وأوضحت المصادر أن وزارة الاعلام ستخاطب الجهات الحكومية المعنية ـ بعد اعتماده مع "الفتوى" ـ لضمان عدم وجود ازدواجية أو تضارب مع القوانين الأخرى، ولضمان تحقيق التناغم بين مختلف التشريعات.

وبيّنت أن القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الاجراءات، إذ ينص على أن عدم الرد على طلب الترخيص خلال مدة أقصاها شهر سيعتبر موافقة تلقائية على الطلب، ما يعكس توجه الوزارة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية.