قمة جديدة ستصلها ديون الحكومات بحلول 2028، مع توقع معهد التمويل الدولي وصولها إلى 130 تريليون دولار بنمو 35 في المئة عن مستوياتها نهاية العام الماضي.

ووفق تقرير للمعهد فمن المرجح أن تكون إصدارات الديون الأميركية هي أكبر مُحرك للديون الحكومية في العالم، بجانب إصدار السندات في الأسواق العالمية.

منذ 25 دقيقة

منذ 26 دقيقة

وأشار إلى أنه رغم نية وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة في الولايات المتحدة (DOGE) لخفض الإنفاق الحكومي، فإن النفقات الضرورية مثل الضمان الاجتماعي وتكاليف الفوائد المتزايدة ستعوق الجهود المبذولة لتقليل مسار الدين الأميركي.

ولفت إلى أنه بعد إعادة هيكلة كبيرة للديون السيادية في عدد من الاقتصادات الناشئة والنامية، فإن المناقشات تركز على منع أزمات السيولة، وتعزيز إستراتيجيات إدارة الديون، وتحسين الشروط التعاقدية لتحقيق مزيد من المرونة.

وقال إن إعادة تقديم مشروع قانون «شامبرتي Champerty» المحتملة في نيويورك، والذي يدعو إلى نهج قانوني صارم لإعادة الهيكلة، قد يؤدي إلى تأثير سلبي كبير على أسواق الديون السيادية، ما يتسبب في تغييرات جذرية في إستراتيجيات إدارة الديون.

وذكر التقرير أن نحو 20 في المئة من الزيادة المتوقعة في الديون ستأتي من الولايات المتحدة، وإن أحدث تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس (CBO) تشير إلى أن الدين الحكومي الفيدرالي من المتوقع أن يرتفع من 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى أكثر من 105 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، قبل أن يتجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 106 في المئة والذي سجله عقب الحرب العالمية الثانية، بحلول عام 2029.

وخلال السنوات الأربع المقبلة، من المتوقع أن يبلغ متوسط العجز في الميزانية الحكومية 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً أو 1.75 تريليون دولار، وهو مستوى أعلى بكثير من متوسطات ما قبل الجائحة.

وحسب المعهد قد يرتفع هذا الرقم بشكل كبير إذا نفذ الرئيس ترامب المنتخب حديثاً مقترحات حملته، بما في ذلك تمديد تخفيضات الضرائب الشخصية بموجب قانون تخفيضات الضرائب وفرص العمل، إلى ما بعد انتهاء صلاحيتها في عام 2025.

بشكل عام، وصلت نفقات الفوائد الحكومية إلى مستوى قياسي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في عام 2024، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وحسب المعهد قد يصبح عبء خدمة الديون أكثر وضوحاً على المدى القريب بسبب التخفيضات الضريبية المتوقعة والقواعد الأكثر صرامة للهجرة في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى عجز مالي أعلى ودين عام متزايد، مع احتمال تفاقم الضغوط التضخمية وزيادة تكاليف الاقتراض في ظل سياسة نقدية أكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي.

ولفت إلى أنه في مثل هذه البيئة، قد يصبح تشديد السياسة المالية أكثر صعوبة، ما يزيد من خطر عدم الاستقرار السياسي، كما شوهد خلال «الأزمة المالية المصغرة» في المملكة المتحدة عام 2022، وأخيراً في فرنسا.

وذكر المعهد أنه رغم أن تحليل استدامة الديون (DSA) الذي يجريه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدول برنامج تخفيف الفقر والنمو (PRGT) يظل أداة قيمة، إلا أنه أظهر باستمرار أن ما يقرب من نصف دول البرنامج قد عانت من ضغوط ديون عالية خلال العقد الماضي، ما يبرز عدم النجاح في تحسين ممارسات إدارة الديون.

وفي ظل هذا الوضع الصعب، من الضروري تعزيز أفضل الممارسات في برامج علاقات المستثمرين كوسيلة لتحسين قدرات إدارة الديون.