تتفاعل وتيرة التداول في «بورصة الكويت» هذه الأيام مع معطيات إيجابية عدة منها التشريعات الإيجابية التي تطرحها الحكومة لفتح آفاقٍ اقتصادية داعمة لتوطين وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية في السوق المحلي بشكل عام.

ويلحظ من خلال متابعة لـ «الراي» أن معدلات السيولة المتداولة خلال الفترة الأخيرة تدور يومياً في فلك 100 مليون دينار، الأمر الذي يعكس اهتمام أصحاب رؤوس الأموال من أفراد ومؤسسات وشركات بالسوق وتوظيف جانب إستراتيجي من إمكاناتها المالية في الفرص المتاحة.

منذ 25 دقيقة

منذ 26 دقيقة

وكان آخر المعطيات التي تفاعلت معها أسهم البنوك وشركات مدرجة عدة التحضير لاعتماد قانون التمويل العقاري، إذ لوحظ تحركات إيجابية نحو أسهم البنوك المحلية أمس بشكل انعكس على الأسعار السوقية وبالتالي على حجم الأموال المتداولة.

وتواكب موجة النشاط الحالية الترقب لإعلان البنوك والشركات القيادية عن بياناتها المالية السنوية وما يصاحبها من توصيات بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة مجانية للمساهمين وفقاً لضوابط الاستحقاقات، إلا أن ذلك الزخم لا يخلو من حركات تصحيحية خفيفة للمؤشرات العامة سواء بالسوق الأول أو الرئيسي.

وعلى مستوى حركة تعاملات الجلسة الأخيرة، ظهر بشكل واضح تحرك المحافظ والصناديق نحو أسهم ثقيلة مثل بنك الكويت الوطني «الوطني» الذي اقترب من مستوى الدينار، إضافة إلى بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حيث حقق السهمان مكاسب تفوق الـ2 في المئة.

وشهدت أسهم أخرى ضمن مكونات السوق الأول نشاطاً منها التجارية العقارية وجي إف إتش وعقارات الكويت وأجيليتي( حسب الموقع الرسمي للبورصة) إذ جاءت تلك الأسهم في مقدمة الأكثر ارتفاعاً، وضمان الأفضل تداولاً من حيث القيمة.

وارتفع معدل تداول الكاش في البورصة من 80 إلى نحو 84 مليون دينار بنهاية جلسة أمس بمعدل 66.5 مليون لـ2024، ما يعكس زيادة السيولة المتداولة في البورصة، فيما حققت القيمة السوقية الإجمالية للسوقين الأول والرئيسي مجتمعين أمس مكاسب بنحو 580 مليون دينار لتصل إلى 45.86 مليون.

وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس مرتفعاً بـ100.94 نقطة ليصل 7776.987 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 378.6 مليون سهم بقيمة 97.2 مليون دينار.

وأقفل السوق الأول مرتفعاً بـ 130.69 نقطة في ظل استحواذه على 67.86 مليون من إجمالي السيولة المتداولة، فيما حقق السوق الرئيسي 50 مكاسب بـ 45.5 نقطة إلا أن مؤشر الرئيسي العام أغلق على ارتفاع طفيف بلغ 7.08 نقطة.

وتؤكد مؤشرات الشراء الكمية أن هناك حرصاً على اقتناء كميات كبيرة من أسهم البنوك والشركات التشغيلية هذه الأيام إلا أن مشاركة الصناديق والمؤسسات الكُبرى في تلك الموجة يؤكد أن الهدف منها استثمار طويل الأمد وليس مضاربياً، علماً أن السيولة الساخنة لا تزال حاضرة على مستوى العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة.