فيما صدر مرسوم برقم 14 لسنة 2025 نص على سحب الجنسية الكويتية من 3591 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية، تواصل الجهات الحكومية جهودها للتيسير على فئة المسحوبة جنسياتهن.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية العميد محمد القحطاني لـ«الراي»، أن قوة الإطفاء العام تعاملت مع 9 حالات لموظفين سحبت جنسياتهم وفق القانون وما تقتضيه المصلحة العامة.

منذ 24 دقيقة

منذ 24 دقيقة

ولفت إلى «سحب الجنسية من 5 موظفات وفقاً للمادة الثامنة، و4 آخرين بسبب التزوير، منهم ضابط إطفاء، حيث تم توقيع عقود استعانة مع الموظفات، فيما تم فصل الآخرين عن العمل».

من جهته، أفاد مكتب شؤون المادة الثامنة في وزارة الداخلية بأنه خصص فريقاً لتسهيل الإجراءات واستقبال المستفيدات في مجمع الوزارات، لضمان سرعة الاستجابة ممن سحبت جنسياتهن من زوجات المواطنين الأرامل والمطلقات.

وأضاف أنه في إطار التعامل مع الحالات الطارئة، قام بمعالجة سبع حالات وتسهيل إجراءات السفر لها بكل يسر، لافتاً إلى أنه يستقبل آلاف الاتصالات، ويستجيب إلى ما يقرب من 150 اتصالاً يومياً.

إلى ذلك، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الدكتور خالد العجمي، عن صرف المساعدات الاجتماعية للمسحوبة جنسياتهن وفق المادة 8، وذلك للمستحقات من فئة «معاملة الكويتية»، بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتنفيذاً للتوجيهات السامية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة.

وأفاد أن «إجمالي المبلغ المحول إلى الحسابات البنكية بلغ 413718 ديناراً، شمل 485 ملفاً من الحالات المستحقة ممن سُحبت جنسياتهن».

من جهتها، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن استقبال قطاع الشؤون الإدارية، عدداً من الموظفات اللاتي سُحبت جنسياتهن، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الاستعانة بهن.

وأوضحت المصادر لـ«الراي» أنه «بمجرد توقيع عقود الاستعانة مع الموظفات المسحوبة جنسياتهن التي ستؤُرخ اعتباراً من اليوم التالي لصدور مرسوم سحب الجنسية، ستصرف لهن رواتبهن من تاريخ مباشرتهن العمل».