أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى استقرار المؤشرات المالية الكلية منذ خفض قيمة الجنيه المصري في مارس، في ظل تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومواصلة جهود الإصلاح بما في ذلك تطبيق نظام صرف أكثر مرونة وخفض الدعم الحكومي وتحركات لخصخصة بعض أصول الدولة.

ولفت إلى أن تحسّن معظم المؤشرات يبعث على التفاؤل تجاه آفاق النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيساهم في تراجع معدل التضخم وخفض سعر الفائدة، مبيناً أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو 2.4 في المئة فقط في الربع الرابع من السنة المالية 2023/ 2024، ولكنه قد يتحسن إلى 4 في المئة خلال هذا العام.

منذ 4 ساعات

منذ 4 ساعات

ونوه إلى أن الحكومة قد تتفاوض على مراجعة بعض النقاط الرئيسية الخاصة ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي تم تحديثه في وقت سابق من العام الجاري، بما في ذلك إمكانية تمديد مدة خفض الدعم، وأول تحديث للتصنيف الائتماني السيادي تصدره وكالة فيتش منذ عام 2019 يُتوّج التقدم الاقتصادي والمالي الذي أحرزته السلطات على مدار عام 2024.

وبيّن التقرير أن أبرز المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية تتمثل في عدم استقرار البيئة الجيوسياسية الإقليمية نظراً لاعتماد مصر على عائدات قناة السويس وواردات الغاز، إلى جانب تعرضها لضغوط تدفقات اللاجئين.

وأوضح أنه بعد أن عانى الجنيه المصري 9 أشهر متتالية من التراجع الحاد الذي بدأ منذ شهر مارس الماضي، شهدت مصر استقرار الاقتصاد الكلي بصورة ملموسة، ولعبت التدفقات الأجنبية الواردة إلى الدولة، بدعم من اتفاقية الاستثمار الإستراتيجية مع الإمارات، دوراً محورياً في تغيير المشهد الاقتصادي، مما ساهم في تعزيز الهوامش المالية والخارجية، وإطلاق برنامج الإصلاح المالي.

وأضاف أن الإصلاحات تركزت مبدئياً على رفع أسعار الطاقة، ما أظهر تأثيراً إيجابياً ملموساً على ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد، وفي الوقت ذاته، بدأ معدل التضخم في التراجع تدريجياً، بينما أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة مرتفعاً، مع توقعات بخفضها في المستقبل القريب. وشهد الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً في قيمته الفترة الأخيرة، مع السيطرة شبه الكاملة على السوق الموازية، بينما تشير مؤشرات الائتمان وبيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وذلك بعد فترة من التباطؤ.

مخاطر بارزة

وأفاد بأن مصر تواجه عدداً من المخاطر البارزة التي تتركز بصفة رئيسية على الصعيد الخارجي، إذ تستمر التوترات والصراعات الإقليمية في التأثير على البلاد بطرق متعددة، بما في ذلك التأثير السلبي على حركة الشحن عبر البحر الأحمر، وشهدت إيرادات قناة السويس تراجعاً حاداً بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي إلى 6 مليارات دولار في النصف الأول 2024، كما تتعرض واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل لضغوط متزايدة.

وذكر أن تزايد تدفق اللاجئين القادمين من السودان وليبيا وفلسطين ومناطق أخرى، يشكل ضغطاً إذ يقدر عدد اللاجئين بنحو 10 ملايين لاجئ، وفي إطار مساعيها لاحتواء هذه التداعيات، لجأت السلطات المصرية إلى طلب بعض المرونة من صندوق النقد فيما يتعلق بوتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

تسارع النمو

أوضح التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي زاد في الربع الأخير من السنة المالية (أبريل - يونيو للسنة المالية 2023/ 2024) إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي مقابل 2.2 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في ظل تحسّن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس.

وبيّن أنه خلال الأشهر التي أعقبت الخفض الأولي لقيمة الجنيه، استقر سعر الصرف عند مستوى يتراوح بين 48 و49 جنيهاً مقابل الدولار، ما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية وتعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، ونتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي بدءاً من الربع الثاني للسنة المالية 2024/ 2025.

وأشار التقرير إلى أن قيمة احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية استقرت عند 46.9 مليار دولار في نهاية أكتوبر، في تغير طفيف عن مستويات شهر يونيو (46.4 مليار دولار). أما على صعيد صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، فقد شهدت انخفاضاً حاداً بمقدار 2.96 مليار دولار في سبتمبر الماضي (-118 في المئة على أساس شهري)، لتسجل بذلك أول تراجع لها منذ 8 أشهر (سجلت انتعاشاً طفيفاً في أكتوبر)، ما يعكس عبء فاتورة واردات الطاقة المتزايدة.

سعر صرف مرن

وبيّن التقرير أنه «رغم تمسكنا بوجهة نظرنا بأنه لا حاجة لزيادة الاحتياطيات الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية إلى مستويات أعلى، إلا أننا نؤكد على أن التزام الحكومة بسعر صرف مرن يعتبر أمراً بالغ الأهمية لمنع تآكل الهوامش الخارجية، والسماح لمصر بالتفاوض بمرونة في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي والمستقبلي، خاصة بالنظر إلى توقعات تسجيل فجوة تمويلية تراكمية عالية تقدر بنحو 10 مليارات دولار حتى السنة المالية 2025/ 2026».

وأضاف: «نرى أن هذه الهوامش، جنباً إلى جنب مع التقدّم الذي تم إحرازه على صعيد الإصلاحات، بما في ذلك رفع أسعار الوقود والمرافق العامة، قد أسهمت في الحد من تأثير الصدمات الخارجية على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. فعلى سبيل المثال، بقيت عوائد السندات المصرية المقومة باليورو لأجل خمس سنوات عند 8.6 في المئة، دون تغيير منذ يوليو، كما استقرت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد (والتي تعتبر مؤشر على تعثر الدولة عن سداد ديونها) عند 578 نقطة أساس، مقابل 570 نقطة أساس في منتصف يوليو. ونرى أن هذه الأرقام أقل بكثير من السيناريوهات المحتملة لو لم تكن الإصلاحات الاقتصادية قد نُفّذت بالفعل، ولولا التفاؤل الذي يبديه المستثمرون تجاه الآفاق الاقتصادية لمصر».

رفع التصنيف

ولفت التقرير إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد أعلنت في نوفمبر عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرّة، ومن المتوقع أن تتبع وكالات التصنيف الأخرى هذا الاتجاه بتحديثات جديدة تعكس التحول نحو تبني سياسة سعر صرف أكثر مرونة، إلى جانب التحسن الملحوظ لصافي الأصول الأجنبية، فضلاً عن الدعم الخارجي القوي الذي تلقته الحكومة هذا العام.

أسعار الفائدة

وأفاد التقرير بأن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ بقي سعر الخصم في الربع الأول من السنة المالية 2024/ 2025 عند 27.75 في المئة، إلا أننا نتوقع تغيير تلك التوجهات بما يشير إلى اتباع سياسات التيسير النقدي.

وذكر البنك المركزي المصري في بيانه الأخير أن التضخم سيبقى عند المستوى الحالي (26 في المئة) حتى نهاية العام قبل أن ينخفض بشكل كبير في الربع الأول من 2025 مدعوما بتأثيرات أساسية إيجابية، الأمر الذي يتسق مع وجهة نظرنا.

وتابع أنه ومع انخفاض معدل التضخم، تحولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى إيجابية في يونيو، وظلت كذلك منذ ذلك الحين حتى وصلت إلى مستوى 1.5 في المئة في الوقت الحالي. و«نرى إمكانية خفض لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة في اجتماعها المقرر انعقاده في ديسمبر».

8 في المئة من الناتج... عجز الميزانية الحالية

توقع التقرير أن يتسع العجز في السنة المالية الحالية ليصل إلى نحو 8 %من الناتج، أي بما يتجاوز الهدف الحكومي البالغ 7.3 في المئة، إلا أن هذا الرقم لا يزال أقل من العجز المسجل في السنوات السابقة، ويعود جزء من اتساع فجوة العجز (باستثناء صفقة رأس الحكمة) لانخفاض الإيرادات، لاسيما من ضرائب الشركات المرتبطة بعمليات قناة السويس، والتي تمثّل 33 في المئة من إيرادات ضرائب الشركات و7.8 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية. وأوضح التقرير أن تلك الإيرادات شهدت انخفاضاً بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، إلا أن التأثير السلبي على المالية العامة قد يتم تعويضه من خلال انخفاض أسعار الفائدة إذا قام البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة. وفي السنة المالية 2023/ 2024، علماً بأن مدفوعات الفائدة شكلت 49 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية. كما قد يساهم خفض سعر الفائدة في تعزيز الإيرادات الضريبية للشركات بشكل غير مباشر عن طريق تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.