أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصر حريصة على علاقتها مع الولايات المتحدة، ولا ترغب في الدخول في مناكفات سياسية مع الإدارة الجديدة، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي ضغوط سياسية تمس سياستها الثابتة وإذا أعيد طرح هذه الأطروحات مجددًا، فستكون لمصر قراراتها الواضحة والحاسمة".
وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن مصر، على مدار الفترة السابقة، تعاملت مع هذه اطروحات التهجير القسري بحزم وجدية، حيث نجحت كدولة قوية في وقف هذا المشروع منذ بداياته، حتى قبل عملية اجتياح رفح.
وتابع طارق فهمي: "تصريحات ترامب بشأن خطته لما أسماه تطهير غزة، وإعادة فتح ملف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لا تستند إلى أي مبرر منطقي، خاصة أن مصر والأردن تعتبران دولتين مهمتين جدًا بالنسبة للولايات المتحدة بسبب معاهدات السلام والشراكات الأمنية والعسكرية. وبالتالي، على الإدارة الأمريكية أن تأخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار".
المشروع الذي طرحه ترامب اليوم ليس الأول من نوعه
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي طرحه ترامب اليوم ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن قدمت أطروحات مشابهة من دول غربية ومن الإدارة الأمريكية السابقة، قبل 15 شهرًا منذ بدء الحرب في غزة، ولكن جميع تلك الأطروحات قوبلت بالرفض".
عقد مؤسسو الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، بمشاركة قيادات العمل العام من مختلف الدول، اجتماعًا طارئًا لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على رفض التهجير القسري.
جاء الاجتماع في ظل الأحداث الراهنة، حيث تمحورت النقاشات حول دعم الموقف المصري الرافض لأي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية عربية وإسلامية، بل هي قضية مصيرية للشعب المصري أيضًا.
وخلال الاجتماع، أكد المشاركون دعمهم الكامل للقيادة السياسية المصرية وللشعب المصري في مواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.
وأشاد الحاضرون بالدور الذي تقوم به مصر على كافة الأصعدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها القيادة المصرية لتثبيت دعائم الاستقرار ورفض المخططات التي تستهدف زعزعة أمن المنطقة.
كما ناقش الاجتماع أهمية التصدي لمحاولات فرض حلول تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، معتبرين ذلك تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري وللاستقرار الإقليمي.
وأشار قادة الاتحاد إلى أن الشعب المصري لطالما وقف بجانب القضية الفلسطينية، وقدم الدعم السياسي والشعبي للقضية التي يعتبرها جزءًا لا يتجزأ من نضاله القومي.
وفي هذا السياق، أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا جاء فيه: "نعلن، كممثلين عن الاتحاد بالخارج، وقوفنا الكامل خلف القيادة المصرية في موقفها الرافض للتهجير القسري، ونؤكد أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية شعب واحد، بل هي قضية أمة بأكملها إن رفض التهجير ودعم صمود الشعب الفلسطيني هو واجب وطني وإنساني
وأكد البيان أن الاتحاد سيعمل على تكثيف جهوده داخل المجتمعات التي يمثلها في الخارج، من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، لنقل صورة واضحة عن معاناة الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على خطورة التهجير القسري وآثاره على المنطقة بأكملها.
واختتم الاجتماع بتأكيد المشاركين على وحدة الصف المصري والعربي، ودعوا إلى ضرورة التكاتف الشعبي والرسمي في مواجهة التحديات الراهنة.
كما تعهدوا بمواصلة العمل لدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة، مع التأكيد على أن مصر، بشعبها وقيادتها، كانت وستظل السند الحقيقي للقضية الفلسطينية.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج تمر به المنطقة، مما يعكس التزام الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بقضايا الوطن الكبرى، سواء في الداخل أو الخارج، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والإنسانية.
0 تعليق