تتوجه أنظار المواطنين والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المزمع عقده في 20 فبراير 2025، حيث يُنتظر أن يُتخذ قرار بشأن سعر الفائدة في مصر.

مع تزايد الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد، يتوقع العديد من الخبراء أن البنك المركزي قد يُبقي على سعر الفائدة كما هو، بينما يرى آخرون أن هناك احتمالية لخفض سعر الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 20 فبراير 2025، وذلك في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن الذي يشهد تحديات مرتبطة بالتضخم وأسعار السلع الأساسية.

مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هناك احتمالات لتخفيض سعر الفائدة في المستقبل القريب إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.

وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن هناك توجهًا قويًا نحو تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، وذلك في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن الذي يواجه مصر.

وأشار عبد العال لـ"الدستور" إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة سيعكس حرص البنك المركزي على المحافظة على الاستقرار النقدي في البلاد، ومحاولة مكافحة التضخم الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، سيسهم هذا القرار في الحفاظ على استقرار العملة المحلية وتشجيع المواطنين على الادخار، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

توقع د.وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم المقرر في 20 فبراير 2025، لافتًا إلى أن قرار تثبيت الفائدة سيكون الأنسب في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، الذي لا يزال يشهد ضغوطًا ناجمة عن التضخم المرتفع وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أوضح جاب الله لـ "الدستور" أن البنك المركزي سيحرص على استقرار أسعار الفائدة في هذه المرحلة، خاصة في ظل استمرار تحديات التضخم الذي قد يتأثر بشكل سلبي إذا تم اتخاذ قرار بخفض الفائدة في الوقت الحالي.

أضاف أن تثبيت سعر الفائدة سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، وسيعزز من استقرار العملة المصرية أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعزز من قدرة البنك المركزي على السيطرة على الأسعار والحفاظ على معدلات التضخم في الحدود المقبولة.

ونوه جاب الله إلى أن البنك المركزي قد يتجه في المستقبل إلى تعديل سعر الفائدة في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة إذا انخفض التضخم أو شهد الاقتصاد المصري تحسنًا في معدلات النمو. لكنه شدد على أن أي تغيير في سعر الفائدة يجب أن يكون مدروسًا بعناية لتفادي أي آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي.

أكد جاب الله أن أي قرارات نقدية يتخذها البنك المركزي يجب أن تكون مرنة ومتوافقة مع الواقع الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على الاستقرار النقدي والتعامل بمرونة مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.

في السياق، يتوقع آخرون أن البنك المركزي قد يتجه نحو تخفيض سعر الفائدة في حال استمرار تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في المستقبل القريب. فبالنظر إلى تحسن معدلات نمو الاقتصاد المصري في بعض القطاعات، خاصة القطاعات التصديرية والسياحية، فإن بعض الخبراء يتوقعون أن تكون هناك فرصة لتقليص الفائدة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى ذلك فإن السياسات النقدية المتبعة في العديد من الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، قد تلعب دورًا في تشكيل سياسة البنك المركزي المصري، خاصة في ظل تأثيرها المباشر على حركة أسعار الفائدة العالمية.

ويرى د.علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي قد يتخذ قرارًا بتخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في 20 فبراير 2025 بنسبة قد تصل إلى 100 نقطة أساس. 

وتوقع الإدريسي لـ "الدستور" أن هذا الخفض سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري في ظل بعض المؤشرات التي تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي المحلي، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض التضخم.

أوضح الإدريسي أن التضخم، رغم كونه مرتفعًا، قد يظهر علامات استقرار في الفترة القادمة بسبب تحسن بعض القطاعات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والصادرات، إضافة إلى ذلك أشار إلى أن سعر الفائدة المرتفع في الفترة الأخيرة قد يكون قد أثر على الأنشطة الاقتصادية والنمو، ما قد يستدعي تحفيز الطلب المحلي من خلال خفض الفائدة.

كما أضاف أن تخفيض سعر الفائدة يمكن أن يساعد في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

وأكد الإدريسي أن خفض الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال، حيث يجعل الائتمان أكثر تكلفة ويسهم في تشجيع الشركات على الاقتراض للاستثمار في مشاريع جديدة ورأى أن مثل هذا القرار قد يعزز أيضًا من قدرة القطاع الخاص على التوسع وتحقيق مزيد من النمو.

أشار الإدريسي إلى أن مثل هذا التغيير في السياسة النقدية يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد مع الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي الوقت نفسه، نوه إلى أن البنك المركزي سيتعين عليه متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب، خاصة في ظل التطورات العالمية وأسعار الفائدة في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة.

ويعتقد الدكتور علي الإدريسي أن خفض سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس قد يكون خطوة مهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في مصر، بشرط أن يتم هذا القرار بناءً على تحليل دقيق للوضع الاقتصادي المحلي والدولي.

ومنذ بداية 2024، كان البنك المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة عدة مرات في محاولة لكبح جماح التضخم الذي شهد مستويات مرتفعة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في معظم السلع الأساسية. كان الهدف من هذه الزيادة هو الحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، وبالتالي تقليص الضغوط التضخمية. ولكن، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، بات الحديث عن إمكانية خفض سعر الفائدة في المستقبل قريبًا على طاولة النقاش.

ورغم ذلك، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن التحديات الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على الأسواق المحلية، مثل التضخم المستمر في أسعار السلع الأساسية، قد تجعل البنك المركزي يفضل الاستمرار في سياسة التثبيت، حيث أن أي خفض في سعر الفائدة قد يؤدي إلى زيادة في التضخم. كما أن رفع الفائدة في الفترة الماضية كان له دور مهم في استقرار العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يحتم على البنك المركزي التعامل بحذر مع أي قرارات قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق.

وتُعد السياسة النقدية من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم والنمو الاقتصادي. وفي حين أن رفع سعر الفائدة يعد أداة فعالة للحد من التضخم، إلا أنه في المقابل قد يؤدي إلى تقليص الطلب على الائتمان وزيادة تكلفة التمويل، ما قد يؤثر سلبًا على الاستثمارات المحلية لذا يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين تحقيق استقرار الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي.

من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن الاقتصاد المصري قد يشهد تحسنًا نسبيًا في ظل التحركات الحكومية الرامية لجذب الاستثمارات وتحفيز قطاعات الإنتاج المختلفة. هذه التحركات قد تساعد في تخفيف بعض الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز من احتمالية خفض سعر الفائدة في المستقبل إذا استمرت هذه الجهود.

في النهاية، يظل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 20 فبراير 2025 محل متابعة واهتمام بالغ من قبل الجميع، حيث سيؤثر هذا القرار بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في مصر وبينما تتعدد التوقعات بين تثبيت السعر أو خفضه، تبقى العوامل الاقتصادية المحلية والدولية هي العامل الحاسم في اتخاذ القرار النهائي.