بالاتفاق على عقد اجتماعات مماثلة، كل أسبوعين، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المتبقية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، انتهى الاجتماع، الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، الإثنين، مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل عن الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة، ورئيس المكتب الاستشارى «دار الهندسة»، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية. 

فى تقرير مفصل، بشأن الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المبادرة، استعرض مسئولو المكتب الاستشارى، «دار الهندسة»، نسبة التنفيذ الحالية، من إجمالى عدد عمليات مشروعات المرحلة الأولى، بالقرى المستهدفة، التى وصلت إلى ٢٧٣٣٤ عملية. كما تناول التقرير القطاعات التى تم الانتهاء منها، والموقف التنفيذى للأعمال المتبقية فى نطاق وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلى، وكذا تحديثات البرنامج الزمنى الخاص بها.

حلّت فى ٢ يناير الجارى، الذكرى السادسة لإطلاق المبادرة الرئاسية، التى تستهدف تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحديث جميع جوانب الحياة فى حوالى خمسة آلاف قرية، تضم ٦٠٪ تقريبًا من إجمالى سكان مصر. وبالفعل، تمكنت «حياة كريمة»، خلال السنوات الست، من توحيد التدخلات التنموية، والنهوض بجودة الخدمات التعليمية والصحية، وزيادة فرص العمل اللائق والمجزى، والتوسع فى خدمات التدريب المهنى، و... و... وتحولت إلى مظلة كبرى لجميع مشروعات الدولة التنموية.

المهم، هو أن اجتماع، أمس، شهد استعراض عدد من النقاط والملاحظات، التى تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، من بينها البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة، للانتهاء من مشروعات هذه المرحلة، والتقدير المبدئى للتمويل المطلوب لمشروعات السنة الأولى من المرحلة الثانية، المقرر أن يبدأ تنفيذها فى أول يوليو المقبل، وشدّد رئيس الوزراء على أولوية تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، وضرورة الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن. كما كلّف وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، بحصر نسب تشغيل المجمعات الحكومية، التى تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقى المجمعات.

عن الإدارة المالية لمشروعات المبادرة، والمؤشرات التنموية للأداء، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الوزارة قامت بإعداد تقرير المتابعة للسنة المالية الماضية، ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتقوم، حاليًا، بإعداد تقرير متابعة للنصف الأول من السنة الجارية، ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فى ٢٠ محافظة، تضم ٥٢ مركزًا، و١٤٧٧ قرية، يسكنها ١٨ مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى بلغ ٦٨٪. كما أكدت الوزيرة أن نسبة تحسن عدد المشتركين فى الخدمات الأساسية، منذ يوليو ٢٠٢١ إلى ديسمبر ٢٠٢٤، وصلت ٣٦٦٪ فى خدمة الغاز الطبيعى، و٥٨٪ فى الصرف الصحى، و٤١٪ فى خدمة الإنترنت فائق السرعة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أيضًا، أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت ٧٠٪، ما يعنى أن مبادرة «حياة كريمة» تتكامل مع المشروع القومى للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، الذى تم إطلاقه فى سبتمبر الماضى، ويتضمن عددًا كبيرًا من المبادرات فى الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، بطريقة تكاملية بين جهات الدولة والمجتمع الأهلى والقطاع الخاص؛ بهدف توزيع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتغيير حاضر ومستقبل المواطن والدولة إلى الأفضل، فى مختلف المجالات... 

وتبقى الإشارة إلى أن المبادرة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ٢ يناير ٢٠١٩، صارت محل اهتمام وتقدير وإشادة مؤسسات دولية وإقليمية عديدة، من بينها الأمم المتحدة، التى أدرجتها على قائمة أفضل الممارسات التنموية، ووضعتها على منصة شراكات «أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠»، كما رأينا خلال الدورة التاسعة لـ«قمة المدن الإفريقية»، مطالبات بتعميمها، باعتبارها «نموذجًا جيدًا وناجحًا، يمكن تكراره فى العديد من دول القارة، التى أنفقت مئات الملايين من الدولارات على مشروعات لم تحقق النتائج المرجوة منها»، بتعبير جولييت ميكون سيل، المديرة الإقليمية لمنظمة «المدن والحكومات المحلية الإفريقية»، التى وصفت ما تقوم به الدولة المصرية، من خلال هذه المبادرة، بأنه جهد غير مسبوق