في خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات مناقصة مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي، وإعداد مستندات مناقصة السكك الحديدية المرحلة الأولى على الشركة العالمية التركية «PROYAPI»، كشفت مصادر الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن إرسال «الهيئة» المستندات المتعلقة بالمشروع إلى ديوان المحاسبة أمس، في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الديوان، تمهيداً لتوقيع العقد مع الشركة الفائزة بالمناقصة.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن مشروع السكة الحديد يعد أحد أبرز المشاريع التنموية ضمن رؤية الكويت المستقبلية 2035، حيث يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل البري، إضافة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال توفير وسيلة نقل مستدامة للبضائع والركاب، مضيفة أن ديوان المحاسبة سيقوم بدراسة وتدقيق المستندات المتعلقة بالمشروع وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتوقعت أن يتم تسريع عملية المراجعة بالنظر إلى أهمية المشروع كإحدى الركائز الأساسية للتنمية في البلاد، مبينة أنه بعد حصول الهيئة العامة للطرق على موافقة «المحاسبة» سيتم توقيع العقد مع الشركة الفائزة بالمناقصة، ومن ثم تبدأ الشركة أعمالها المتعلقة بالمشروع، الذي ينتظر أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية بقطاع النقل البري، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات المستقبل.

يذكر أن الجدول الزمني المقرر للانتهاء من بناء السكك الحديدية، سيكون في سنة 2030، وطول مسار سكك الحديد للربط ما بين الكويت والسعودية يبلغ 111 كيلومترا، وتعتبر الكويت المحطة الشمالية للمشروع، حيث تقع محطة الركاب في منطقة الشدادية على مساحة مليوني متر مربع، ويبدأ مسار السكك الحديدية الخليجية من الكويت، ويتصل مباشرة بالمملكة مروراً بباقي دول الخليج.