انطلقت اليوم أعمال ورشة مراجعة الخطة الوطنية المتكاملة لاستدامة الأمن النووي لدولة الكويت والتي تستمر لمدة أربعة أيام بحضور الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي وبتنظيم مشترك بين وزارة الصحة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشاركة أعضاء الجهات الحكوميه التي تمثل لجنه الطوارئ الاشعاعية التابعة للجنة الدفاع المدني المعنية بالتأهب والاستعداد، وتنفيذ الاستجابة الحكوميه المشتركة.
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، والإدارة العامة للجمارك، وبحضور مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور نادر العوضي بدور جهات الدولة المختلفة في تعزيز الأمن النووي.
وأكد العوضي أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أسهم بشكل كبير في تحقيق تقدم ملموس في المجالات الصحية والصناعية والزراعية والبيئية.
كما أشار إلى التزام الكويت بتعزيز نظامها الوطني للأمن النووي، حيث استعرض الخطوات التي اتخذتها الدولة بتوقيع الاتفاقيات الدولية المعنية على مدى العقود الماضية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة رقابية نووية إشعاعية منذ 1977 هي إدارة الوقاية من الإشعاع لضمان تطبيق المعايير العالمية.
كما أوضح أن دولة الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي أعدت خطة متكاملة لدعم الأمن النووي والتي تمثل خطوة استراتيجية لدعم منظومة الأمن الوطني من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية. وأكد الدكتور أن هذا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس رؤية الكويت نحو تعزيز الأمان والاستدامة في مجال الطاقة النووية، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق الأهداف التنموية وفقًا للمعايير الدولية.
من جانبه، أفاد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع الدكتور ناصر الجويسري ان @دولة الكويت منذ انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1964 شاركت في برامج متعددة بالتعاون مع الوكالة ودول المنطقة، تشمل المجالات الطبية والصناعية والبحثية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعات لضمان الأمان النووي وحماية البيئة والجمهور من التلوث الإشعاعي. وقد وقّعت الكويت عدة اتفاقيات دولية لضمان الاستخدام السلمي للمصادر المشعة، وسعت لتطوير إجراءات الأمن النووي بالتعاون مع خبراء الوكالة.
وفي إطار برنامج دعم الأمن النووي، استوفت الكويت استبيانًا لتحديد الجهات المعنية وإمكاناتها وقوانينها، مما يضمن التنسيق الفعّال بين المؤسسات وحماية الجمهور من أي تهديدات نووية، ويعزز التزامها بمعايير الأمن النووي العالمية.
0 تعليق