تقدم سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعمه المتواصل للهيئة في تطبيق قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي يأتي في طور انعكاس لرؤية قطر 2030، التي تركز على تنمية الأمن الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
وقال سعادته خلال لقاء مع برنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر: جاءت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية لتعزز شفافية وكفاءة القانون الصادر في 2022، وتم تطبيقه مع بداية 2023، ومن أهم المزايا التي جاءت باللائحة استدامة مالية أكبر للنظام التقاعدي، وتوفير مظلة حماية شاملة لجميع المشتركين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى إقرار السلف لأصحاب المعاش، ومكافأة المدة الزائدة، وتعويض الدفعة الواحدة، كما حددت مزايا معينة للمرأة الراعية لأبناء من ذوي الإعاقة.
وأضاف: من أبرز إنجازات الهيئة في الفترة الأخيرة، ففي 2024، ارتفع الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد، ليصل ما يقارب 129 مليار ريال قطري، ليقارب زيادة 5.7 مليار ريال خلال 2024، كما تم تحديث الأنظمة الرقمية، مما جعل تقديم الخدمات أكثر سهولة وسرعة عبر القنوات الالكترونية مثل تطبيق «تقاعد» التابع للهيئة، والبوابة الالكترونية المتوفرة للمواطنين وجهات العمل.
وأشار إلى أن توظيف التكنولوجيا في الهيئة من أهم المشاريع المقبلة، وتأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة، وأن من بينها استعمال الهيئة للذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الداخلية من تعزيز كفاءة عمل الهيئة، وتحسين تجربة المستخدمين، ومن ضمنها سيتم إطلاق مساعد افتراضي ليمكن المشتركين والمتقاعدين من الوصول للأجوبة على اسئلتهم في أسرع وقت ممكن. وتابع سعادته: كما نعمل على تحديث تطبيق برنامج «خصومات»، والذي يضم أكثر من 500 شركة تقدم خصومات متعددة للمتقاعدين، وقد استمعنا للكثير من المتقاعدين، وعملنا على استبيان قبل فترة، وبناءً على الردود التي وردت لنا في هذا الاستبيان، سنقدم تطورات أكثر للبرنامج، كما أننا؛ وباستخدام الذكاء الاصطناعي؛ سنقدم خدمات ستكون مدروسة بصورة أكبر لكل متقاعد، وهذا سيأخذ الوقت حتى ننتهي من البرنامج، وحتى يتم تحديثه ليكون متخصصا لكل شخص، فالشخص ليراجع 500 شركة يأخذ وقتا ونحن في الهيئة نتفهم ذلك، لذا سنعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي على تحديد شركات مخصصة لكل شخص، بحيث إنه في حال ذهب إلى «مول» معين، تلقائياً يوضح له التطبيق الخصومات الموجودة في هذا «المول»، وهي من الأمور التي ندرسها في التطور المقبل.
وأوضح أن السلف هي ميزة جديدة بينتها اللائحة، وتتيح للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي، بحد اقصى 300 ألف، ويتم دفع أقساط هذه السلفية لحد 5 سنوات أو 60 شهر، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس آلية تفعيل هذه السلف، وفي أقرب وقت ممكن سيتم الإعلان عنها وعن التفاصيل، وكيف يمكن لكل متقاعد الحصول عليها في حال رغب فيها.
وحول مكافأة المدة الزائدة، قال الحمادي: المدة الزائدة استحدثت مع القانون الجديد، وهي موجودة لمكافأة كل متقاعد خدم أكثر من 30 سنة، ولها شروط وضوابط معينة، وهي تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023، كما تحسب عدد السنوات التي اشترك فيها الموظف في صندوق التقاعد بعد خدمة 30 سنة، وهي تحسب عند بلوغ الرجل سن الستين والمرأة عند بلوغ سن الخمسة وخمسين عاما.
وأوضح أن عدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي سنوات بعد 30 سنة خدمة لغاية ما يصل المتقاعد أو الموظف لسن الستين سنة، وهو السن القانوني للتقاعد، وتحسب لأول 5 سنوات خدمة فوق الـ 30 تحسب شهرا واحدا كمكافأة، والخمس سنوات التالية تحسب عن كل سنة إضافية شهرين. وكشف سعادته عن تركيز الهيئة على توسيع نطاق جميع العاملين القطريين بالقطاع الحكومي، وهم مغطون، وأيضاً لجميع الموظفين في القطاع الخاص، وهو من الأولويات التي تركز عليها الهيئة في الفترة القادمة، إضافة إلى التركيز على تطوير الخدمات الرقمية، واستحداث خدمات إضافية يمكن أن تقدم، ليس فقط للمتقاعدين ولكن عند بداية الاشتراك في صندوق هيئة التقاعد، بعد دراسة المطبق في هيئات التقاعد العالمية.
واختتم مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالقول: نشيد بقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ونتوجه بالشكر لمجلس الوزراء ومجلس الشورى على جهودهم في الفترة الماضية في صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، وهذا يؤكد السير بخطى ثابتة، إن شاء الله، ومتصاعدة نحو تحقيق رؤية وأهداف القيادة الرشيدة في تحقيق الأمان المالي للمتقاعدين، ولتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، واستدامة صندوق التقاعد، مما يضمن استدامته للأجيال القادمة، وتأمين حياة كريمة لجميع المواطنين الموظفين في الدولة.