ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ندوة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤي وتصورات للمستقبل" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية.

حضر الندوة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومريم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى مصر، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وفي مستهل كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الذكاء الاصطناعي يُمثل أهمية كبرى على المستوى الوطني، كما يعد أحد المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار على الصعيد العالمي، خاصة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد.

وأشارت إلى مشاركتها، مؤخرًا، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 التي كان الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي المهم.

ولفتت إلى أنه إذا كان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات وطرح حلول للتحديات التنموية المعقدة.

أهداف التنمية المستدامة

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة مرارًا على الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يشير تقرير "PriceWaterhouseCoopers" إلى وصول حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 15 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ونوهت بأن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في جميع القطاعات، مشيرة إلى كلمة رئيس الجمهورية خلال إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، على أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محورًا اساسيًا لجهود التنمية، حيث أصبح تأثيره واضحًا في جميع مناحي الحياة، ما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.

وتطرقت «المشاط» إلى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات، ويدعم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا في كل مجالات، ولكن قدرة استفادة أي اقتصاد من هذا التطور التكنولوجي مرتبط بقدرته الاستيعابية لتلك التكنولوجيا.

وأوضحت أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتهيئة البيئة المناسبة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ورفع كفاءة العنصر البشري.

ثورة تقنية هائلة 

وأضافت «المشاط» أنه في ظل احتياج التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فإن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، ما يجعلها مركزًا لعبور البيانات حول العالم، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يمنحها مزايا تنافسية فريدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية هائلة تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة، ولكنه أيضًا لا يخلو من التحديات، فالاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة ومسئولية، فمن فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وصولًا إلى التساؤلات المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات، تبرز هذه التحديات كعناصر يجب التصدي لها لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية، ولذلك، فإن الحوار المفتوح والمستمر والتعاون البناء بين جميع الجهات المعنية يُعد أمرًا حيويًا لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسئول وأخلاقي يخدم التنمية المستدامة ويحقق العدالة الاجتماعية.