طلبت اللجنة الفنية في المجلس البلدي من الجهاز التنفيذي في البلدية تزويدها بالآلية المتبعة لرصد العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط، وأعادت اللجنة برئاسة م. منيرة الأمير، في اجتماعها أمس، الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن العقارات المهجورة، إلى الجهاز التنفيذي، لتبيان عدد الحالات التي يتم النظر فيها خلال 6 أشهر من انعقاد اللجنة المشكلة للعقارات المتهالكة من قبل بلدية الكويت، والعوامل التي وضعت لتحديد فترة المهلة للإنذار، والآلية المتبعة في حال عدم تجاوب المالك، إضافة إلى توضيح سبب تحديد مدة زمنية للجنة تنتهي في 2025، ولم تكن مقرونة بالإنجاز والانتهاء من مشكلة المباني المتهالكة والمهجورة والآيلة للسقوط.

لجنة للعقارات

يأتي ذلك بعد مناقشة رد البلدية، من خلال المديرة العامة للبلدية بالتكليف م. منال العصفور، التي أكدت تشكيل لجنة للعقارات المتهالكة والآيلة للسقوط والمهجورة في يونيو الماضي. وقالت م. العصفور، في ردها على اقتراح العبدالجادر، إن اللجنة تختص بخمس مهام، أولا: بيان وتحديد الحالات التي تواجه البلدية من البيوت المتهالكة والآيلة للسقوط التي تشوه المظهر العام وطريقة التعامل مع كل حالة من هذه الحالات، ثانياً: تحديد المهلة المناسبة لترميم المبنى أو إزالته وفقا للتقرير الفني، ثالثاً: تحديد المهلة المناسبة للإنذار الموجه لمالك المبنى وشاغليه في حال إخلاء المبنى، رابعاً: تحديد الآلية الواجب اتباعها في حال عدم التزام المالك بالهدم أو الترميم خلال المدة المحددة، سواء عن طريق مناقصة شاملة أو مناقصة فردية لكل حالة من الحالات، أو الاستعانة بعقد استئجار آليات ومعدات ومركبات وسائقين وعمالة لإزالة المخالفات بأنظمة قوانين ولوائح البلدية والتعديات على أملاك الدولة، عبر مراقبة النقليات والطوارئ بإدارة الخدمات العامة، خامساً: وضع آلية لمطالبة الملاك بالمصروفات التي أنفقتها البلدية في حال قيامها بتنفيذ أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم.

اقتراح العبدالجادر

يذكر أن اقتراح العبدالجادر أتى لإلزام أصحاب العقارات المهجورة، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد، بضرورة هدمها أو إعادة ترميمها واستغلالها خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور القرار، للحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للكويت، والذي يعد من أول اهتمامات المجلس البلدي، الذي يدخل ضمن اختصاصاته تجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها، وفقا للبند 4 من المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

وبين العبدالجادر أنه لا يخفى على الجميع وجود العديد من العقارات المهجورة منذ سنين طويلة بأنواعها المختلفة، استثمارية وسكن خاص ومدارس حكومية، وفي مناطق وشوارع حيوية، الأمر الذي يشوه المنظر الحضاري للبلاد، مشدداً على أنه في حال المخالفة تقوم البلدية بعملية الهدم مع تحميل صاحب العقار جميع التكاليف وفرض الغرامات المالية المناسبة.

بيان العوائق

وفيما يتعلق ببنود اللجنة، أبقت اللجنة سؤال نائب الرئيس خالد المطيري، بشأن مشروع المترو وبيان العوائق التي تعترض تنفيذه، والتي أكدت البلدية أنها ليست الجهة المعنية بمشروع المترو، وغير مختصة بالدراسة الفنية والمالية للمشروع، لأنه من اختصاص هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما انتهت من إتمام تنزيل مسار وحرم طريق المترو بناء على كتاب إدارة المخطط الهيكلي بالبلدية المؤرخ في 2011 والمتضمن قرار المجلس البلدي الصادر في 11 يوليو 2011، والذي يقضي بالموافقة المبدئية على دراسة المخطط الهيكلي للنقل الجماعي وفق البديل السابع بشأن تخصيص المسارات المقترحة لوسائل النقل المختلفة، مثل القطار الثقيل، القطار الخفيف، ترام، الحافلات المغذية للمترو والترام، النقل الخفيف، على أن تسلم تلك المسارات بعد تخصيصها واعتمادها إلى وزارة المواصلات، شريطة التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، مع الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الواردة في الدراسة لضمان نجاح المشروع، إضافة الى توضيح البلدية نقل المشروع من وزارة المواصلات إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري منذ إنشائها عام 2014.

وتضمن سؤال المطيري الاستفسار عن مقترحه الخاص بنقل موقع محطة المترو، الواقعة جنوب طريق الدائري 6.5، إلى موقع آخر مناسب وإقامة مشروع إسكاني في هذه المنطقة يسع لنحو 3000 وحدة سكنية، وأوضحت البلدية، في ردها، أنه لا توجد جهة مختصة بمشروع المترو، وأن نقل المحطة يتطلب دراسات فنية من الجهة المعنية بتنفيذ المشروع.

وأحيطت اللجنة، في اجتماعها، علماً بمقترح تعديل على الجدول رقم 16، والخاص بمحطات الاتصالات الرادوية، والملحق بالقرار الوزاري رقم 278 لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، مع إضافة بعض الأنشطة المقترحة.

«سلامة العاصمة»: 15 إنذاراً في «الشويخ الصناعية»

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي في إدارة السلامة بفرع بلدية العاصمة بجولة ميدانية مكثفة، بهدف التأكد من اتخاذ كل إجراءات السلامة للعقارات الاستثمارية والتجارية والصناعية.

وأوضحت الإدارة، في تصريح صحافي، أن الجولات التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي أسفرت عن تحرير مخالفتي عدم التزام بأنظمة سلامة وتعد بالتشوين وعدم وجود رخصة سلامة للموقع «أنظمة سلامة فقط»، وتوجيه 15 إنذار أنظمة سلامة وتشوينات في منطقة الشويخ الصناعية.

ودعت «العلاقات العامة» أصحاب العقارات إلى اتخاذ كل إجراءات السلامة والالتزام بلوائح ونظم البلدية بإزالة الأنقاض الإنشائية من قبل المقاول وصاحب العقار أولا بأول، تجنبا لأي مخالفات مقررة قانونا، لافتة إلى أن الفريق الرقابي لن يتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.