خطوة رائدة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مع إحدى الشركات لإنشاء أول محطة إنتاج كهرباء بنظام "المزود المستقل"، لأنها تصب في التنمية المستدامة التي يسعى إليها العهد.

منذ سنوات، نحن نتحدث ونطالب بالعمل على تحرير الكهرباء من قبضة البيروقراطية التي أثقلت كاهل المالية العامة، وتسببت في المزيد من العجز المتراكم سنوياً، نتيجة الدعم العشوائي للخدمات كافة.

في المقابل، حلّت معظم الدول هذه المشكلة منذ عقود، إذ في هذا المجال اعتمدت على ما يسمى "المزود المستقل"، في الإنتاج والجباية، وهي بذلك تستعين بشركات محلية أو أجنبية كي تبني محطات تزويد الطاقة، ويمكن أن يصل عددها إلى عشر، بينما تبقى مهمة الوزارة المعنية الإشراف ووضع خطط التطوير.

لا شك أن بناء مشروع من هذا النوع يتطلب الاستقرار في العمل، لذا يحتاج إلى تطوير نظام "البناء والتشغيل وإعادة الملكية" (BOT)، فقد يتخوف من يبني محطات كهرباء ضخمة، أو مياه، أن تقول له بعد خمس أو عشر سنوات عليك الإخلاء، والتخلي عن المشروع، لذا لا بد من وجود حوافز للمزود المستقل، وحمايته، كما هو موجود في معظم دول العالم، ففي إسبانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وغيرها من الدول تمنح تلك الشركات امتياز إدارة المشروع 99 سنة.

في الكويت، منذ الاستقلال، عملت الدولة على دعم الخدمات كافة، بما فيها الكهرباء، بينما التكلفة كبيرة جداً، وتستهلك الكثير من النفط، وهي لا تفرق بين المستهلك العادي، محدود الدخل الذي يسكن في شقة، أو بيت صغير، وبين أصحاب القصور، فهذا بالطبع يزيد من التكاليف، لهذا نشهد في فصل الصيف أوضاعاً حرجة في التيار الكهربائي نتيجة الاستهلاك الكبير، لأن ثمة قناعة مغلوطة بالنسبة لمعنى الترشيد، الذي هو شعار لا يعمل به أحد.

بينما في معظم الدول، هناك شرائح أسعار للمستهلكين، وهو ما بدأت العمل به كل من السعودية والإمارات والبحرين، منذ سنوات، كما أنها تراعي أصحاب الدخل المحدود، بل في بعض الدول يقتصر الدعم على الأكثر حاجة، وليس لجميع المواطنين، فيما تضع ما يسمى "رسم خدمات"، حتى لو لم يكن هناك استهلاك خلال فترة ما، وهو يدفع في كل الأحوال.

في الكويت، يبدو الأمر غير سليم إطلاقاً لأن الدعم العشوائي، خصوصاً في الكهرباء، منح أصحاب المجمعات السكنية والتجارية، والعمارات، والمرافق الخاصة ميزة استثماره في زيادة أرباحهم، بينما يدفعون النذر اليسير إلى الدولة.

إن المزود المستقل لا يتوقف عند الكهرباء، بل يمكن أن يطول المياه، كما يمكن خصخصة بقية القطاعات، إذا كانت هناك نية لإطلاق عملية نهوض حقيقية، تواكب طموح العهد الجديد الذي يسعى إلى الإسراع في التنمية، وتنشيط الاقتصاد، وعلى هذا الأساس المفروض أن يتجاوب الجميع مع ذلك، كي لا تذهب الفرصة أدراج الرياح، كما ضاع غيرها في الماضي.