صرح محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون عن إطلاق الدورة السادسة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، الذي يساهم في تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالكويت، وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ويتولى إدارتها وتنفيذها معهد الدراسات المصرفية. ونوّه بأهمية البرنامج الموجه لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يعد التدقيق من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة، مشيرًا إلى أن حاجة القطاع إلى مزيد من الكوادر الجديدة في مجال التدقيق الشرعي، وإلى تطوير مستوى تأهيل الكوادر الحالية.