أمرت إدارة ترامب الوكالات الفيدرالية بحذف أي ذكر أو تلميح لـ "أيديولوجية النوع" في العقود وأوصاف الوظائف وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع أمر تنفيذي يجبر الحكومة على الاعتراف بجنسين فقط.
ووفقا لرويترز، أصدرت وزارة إدارة الموظفين الأمريكية مذكرة أمس الأربعاء تتضمن إرشادات حول تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يتطلب من الوكالات الفيدرالية "الاعتراف بأن النساء إناث بيولوجيًا، والرجال ذكور بيولوجيًا".
وتشكل هذه الإجراءات جزءًا من هجوم أوسع نطاقًا يشنه ترامب على برامج التنوع والمساواة والإدماج، وهو الهجوم الذي أثار انتقادات من المدافعين عن الحقوق الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تراجع التقدم الذي أحرزته أمريكا في تبني هذه القيم.

ترامب:"الأموال لن تُستخدم للترويج لـ"أيديولوجية النوع"

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن الأموال لن تُستخدم للترويج لـ"أيديولوجية النوع"، وهو مصطلح فضفاض تستخدمه الجماعات المحافظة في كثير من الأحيان للإشارة إلى أي أيديولوجية تروج لوجهات نظر غير تقليدية بشأن الجنس والنوع الاجتماعي.
ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن هذا المصطلح يمثل نزعة معادية للمثليين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.
وتسعى إدارة ترامب أيضًا إلى الحد من نطاق الانتصار الكبير الذي تحقق لحقوق المتحولين جنسياً بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 2020، حيث وجدت المحكمة العليا أن حماية الحقوق المدنية ضد التمييز "على أساس الجنس" تنطبق على الجنسية والهوية الجنسية.
ويجب على الوكالات مراجعة جميع أوصاف الوظائف ووضع أي موظف "يتضمن وصف وظيفته غرس أو تعزيز أيديولوجية النوع الاجتماعي" في إجازة، وفقًا للمذكرة.
وتلزم هذه التعليمات الوكالات بتنظيف المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لأيديولوجية النوع الاجتماعي.
كما وجهت التعليمات إلى أن "الأماكن الحميمة" المخصصة للرجال أو النساء "يتم تحديدها على أساس الجنس البيولوجي وليس الهوية الجنسية".
كما أمر ترامب يوم الثلاثاء بإنهاء كل التمويل الفيدرالي أو الدعم للرعاية الصحية التي تساعد في انتقال الشباب المتحولين جنسياً بعد أمر سابق يحظر على الأشخاص المتحولين جنسياً الانضمام إلى القوات المسلحة.
ومن جانبها قالت وزارة كفاءة الحكومة في منشور على موقع X أمس إن 85 عقدًا متعلقًا بالتنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار في العديد من الإدارات والهيئات قد تم إنهاؤها.