عقدت مؤسسة "ملتقى الحوار"، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة حدثا جانبيا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان "إجراءات العدالة في مصر".

تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ رئيس المؤسسة، والأساتذة سميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجري، وهاني الأسودي مدير مركز حقي بجنيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري قضايا النوع.

وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وكذلك دور المجتمع المدنى في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة من اجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد سعيد عبدالحافظ أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل للعمل على ضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم دون تمييز.