مع اقتراب نهاية شهر يناير 2025، يتساءل العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص في مصر عن موعد صرف مرتباتهم لشهر فبراير، ويعتبر هذا الموضوع من الأمور المهمة التي تشغل بال الموظفين، نظرًا للدور الحيوي للمرتبات في تلبية احتياجاتهم اليومية.

موعد صرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية المصرية أن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 سيبدأ يوم الأحد 23 فبراير، على أن يستمر الصرف حتى الخميس 27 فبراير من نفس العام، وتم تحديد هذا الجدول الزمني مسبقًا بهدف ضمان سير عملية صرف الرواتب بشكل منظم ودون أي تأخير،  يشمل هذا الجدول جميع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، سواء في الوزارات أو الهيئات الحكومية المختلفة.

مواعيد إضافية للتأخير

في حالة حدوث تأخيرات غير متوقعة، خصصت وزارة المالية أيامًا إضافية لصرف المرتبات في فبراير 2025، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير. هذا يساعد في تجنب التكدس والازدحام في أماكن الصرف، ويضمن وصول الرواتب إلى الموظفين في الوقت المحدد.

آلية صرف المرتبات

تم تحديد آليات عدة لتسهيل عملية صرف المرتبات وضمان وصولها إلى الموظفين بسهولة ويسر. تشمل هذه الوسائل ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء مصر، إضافة إلى فروع البريد المصري المتوافرة في مختلف المحافظات. هذه الخيارات تهدف إلى تقليل الازدحام وتيسير عملية الصرف بشكل عام.

التزام الموظفين بالمواعيد المحددة

دعت وزارة المالية الموظفين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي ازدحام أو تأخير قد يطرأ خلال عملية الصرف. كما أكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة طوال فترة الصرف، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير العملية في فروع الصرف الآلي والبريد المصري.

زيادة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية

كما كشفت وزارة المالية عن جدول الزيادة في مرتبات الموظفين وفقًا للدرجات الوظيفية. حيث تبدأ المرتبات من 6000 جنيه للدرجة السادسة وتصل إلى 12200 جنيه للدرجة الممتازة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتحسين الأوضاع المالية للموظفين.

جدول الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025

تم تحديد الزيادة طبقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 12،200 جنيه

الدرجة العليا: 10،200 جنيه

درجة المدير العام: 9،200 جنيه

الدرجة الأولى: 8،200 جنيه

الدرجة الثانية: 8،000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه

الدرجة السادسة: 6،000 جنيه

الزيادة الجديدة ستعزز الوضع المالي للعاملين في مختلف الدرجات الوظيفية الحكومية، مما يسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.