تأكيداً لما نشرته «الراي» في 8 يناير، تحت عنوان «الدَّين العام على سكّة الإقرار... تفويض الحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 50 عاماً»، أكدت وكالة بلومبيرغ عن «مصادر مطلعة قولها إن الكويت قد تقر قانوناً جديداً يتيح لها جمع 20 مليار دينار، أو ما يعادل 64.85 مليار دولار، من إصدارات أدوات دين على مدى 50 عاماً».
وأضافت المصادر - وفقاً لبلومبيرغ - أن القانون الجديد المتوقع إقراره سيسمح للبلاد بيع أدوات دين للمرة الأولى في 8 سنوات، كما سيتيح القانون للكويت إصدار سندات وصكوك، مشيرة إلى أن سقف الدين في القانون الكويتي المزمع قد يرتفع في المسودة النهائية وسط اقتراحات سابقة بزيادته إلى 30 ملياراً.
ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الكويت لن تلجأ إلى أسواق السندات إلا عند الحاجة.
وفي سياق متصل، لفتت الوكالة إلى أن افتقار الكويت إلى مشروع قانون للدين العام، والذي تأخر لسنوات، جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، ما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة، مضيفة أن الكويت ستلجأ إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع التنمية الرئيسية، وللمساعدة في سد العجز المالي إذا لزم الأمر.
0 تعليق