أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على الأهمية البالغة للتأمين على أصول الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره مثل المتحف المصري الكبير وجميع الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح الزهيرى في تصريحات لـ"الدستور" خلال لقاء معه، أن التأمين على أصول الدولة ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى حماية الممتلكات العامة من المخاطر المحتملة، سواء كانت كوارث طبيعية أو حوادث أو أعمال تخريبية.
وأشار إلى أن أصول الدولة تشمل البنية التحتية، والمؤسسات الحكومية، والمرافق الحيوية مثل المطارات والموانئ والطرق والجسور، والتي تُعد عماد الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التأمين على هذه الأصول يضمن تعويض الخسائر في حال حدوث أي كوارث، مما يساعد على سرعة التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي دون إرهاق الميزانية العامة للدولة كما لفت إلى أن التأمين يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إنه يعطي ثقة للمستثمرين بأن أصول الدولة محمية بشكل كافٍ، مما يقلل من مخاطر استثماراتهم.

وتطرق الزهيري أيضًا إلى التشريعات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية لتنظيم قطاع التأمين، مؤكدًا أن هذه التشريعات تُعد نقلة نوعية في تاريخ القطاع وأوضح أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وزيادة قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية، فضلًا عن تحسين خدمات التأمين المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن القانون الجديد يشمل إجراءات صارمة لمراقبة أداء شركات التأمين، بما يضمن التزامها بالمعايير الدولية، ويحمي حقوق العملاء كما أكد أن القانون يعزز من قدرة القطاع على المنافسة، ويدعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات التأمينية، مما يجعلها أكثر كفاءة وسهولة في الوصول.

وأكد الزهيري أن التأمين يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، حيث إنه يسهم في تقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث، ويوفر الحماية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد عصب الاقتصاد المصري. 
وأضاف أن التأمين الزراعي، على سبيل المثال، يُسهم في حماية المزارعين من تقلبات الطقس، مما يعزز من استقرار القطاع الزراعي ويزيد من إنتاجيته.

كما أشار إلى أن التأمين الصحي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة، حيث إنه يوفر الحماية للأفراد من التكاليف الباهظة للعلاج، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

على الرغم من الإيجابيات الكبيرة التي يحملها قانون التأمين الجديد، أشار الزهيري إلى أن القطاع لا يزال يواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة ومن أبرز هذه التحديات انخفاض الوعي التأميني لدى المواطنين، حيث إن نسبة كبيرة من السكان لا يزالون غير مدركين لأهمية التأمين وفوائده وأكد أن زيادة الوعي التأميني يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة وشركات التأمين والمجتمع المدني.

كما أشار إلى أن القطاع يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والتحول الرقمي، لمواكبة التطورات العالمية في مجال التأمين وأكد أن التحول الرقمي سيسهم في تحسين تجربة العملاء، وزيادة كفاءة العمليات، وتقليل التكاليف.

واختتم الزهيري تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع التأمين في مصر يسير على الطريق الصحيح لتحقيق النمو والازدهار، بفضل التشريعات الجديدة والدعم الحكومي. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل القطاع، مشيرًا إلى أن زيادة الوعي التأميني وتحسين الخدمات سيسهمان في زيادة نسبة انتشار التأمين في مصر، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد أن الاتحاد المصري للتأمين سيواصل العمل مع جميع الجهات المعنية لتعزيز مكانة القطاع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة كما دعا شركات التأمين إلى الابتكار وتقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، وتعزز من ثقتهم في القطاع.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين أننا نسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للتأمين على أصول الدولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي كما تؤكد التشريعات الجديدة على التزام الدولة بتحسين قطاع التأمين، وزيادة قدرته على المنافسة محليًا ودوليًا. ومع مواجهة بعض التحديات، يظل المستقبل مشرقًا لقطاع التأمين في مصر، بفضل الجهود المستمرة لتعزيز الوعي التأميني، ودعم التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.