شهدت محكمة الأسرة بزنانيري واقعة خلع جديدة، حيث تقدمت سيدة تدعى "منار" بدعوى خلع ضد زوجها، متهمة إياه بمنعها من الإنترنت وحرمانها من الخروج والتنزه، بينما أكد الزوج أنه يحبها ويعمل بجد لتوفير حياة كريمة لها.
أوضحت "منار" خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة أنها تزوجت عن حب وعاشت بداية مستقرة، إلا أن الأمور تغيرت بعد مرور خمس سنوات من الزواج، حيث بدأ زوجها في العمل بوظيفتين لتأمين احتياجات المنزل، مما جعله غائبًا لفترات طويلة.
وأضافت أنها شعرت بالوحدة نتيجة انشغاله المستمر، وطلبت منه ترك إحدى الوظيفتين ليتمكن من قضاء وقت معها، لكنه رفض بحجة ضرورة العمل لتلبية احتياجات المنزل.
كما اشتكت الزوجة من أن زوجها كان يمنع عنها الإنترنت ويترك لها التلفاز فقط لتسلية وقتها، خاصة وأنها تعيش في محافظة بعيدة عن أهلها، ما جعل زياراتها العائلية نادرة، انها تشعر بالوحدة في ظل غياب الزوج، ويتسبب ذلك في كثرة المشكلات والخلافات بينهما.
عندما أتيحت الفرصة للزوج للحديث، بدأ حديثه قائلاً: "أنا بحبها، وبشتغل علشانها.. مش عايزها تحتاج حاجة، بس خايف عليها، وده سبب منعي للإنترنت، مش عايزها تتأثر بحاجات غلط أو تنشغل عن حياتنا الزوجية”.
وأكد الزوج أنه لم يكن يقصد إيذاءها أو تقييد حريتها، بل كان يريد حمايتها والحفاظ على استقرار الأسرة.
ما زالت القضية منظورة أمام المحكمة، حيث ينتظر الزوجان قرار قاضي الأسرة بشأن طلب الخلع.
إجراءات إقامة دعوى الخلع في القانون المصري
يُعرّف الخلع بأنه طلب الزوجة الطلاق من القاضي طلقة بائنة، وفقًا لنص المادة 20 من قانون الأسرة، والتي تتيح للزوجة الحصول على الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، بشرط التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وهي:
- مؤخر الصداق.
- نفقة العدة.
- نفقة المتعة.
- رد مقدم الصداق الذي دفعه الزوج (يُثبت بقسيمة الزواج).
حقوق الزوجة في دعوى الخلع
هناك بعض الحقوق التي لا تسقط في دعوى الخلع، ومنها:
- قائمة المنقولات ("القايمة") والشبكة والهدايا، حيث تعتبر ملكًا للزوجة وليست جزءًا من المهر.
- حقها في حضانة الأطفال، بالإضافة إلى طلب النفقات الخاصة بهم مثل المأكل والمشرب والملبس والتعليم.
- الحق في طلب تمكينها من شقة الزوجية لتعيش فيها مع أولادها الصغار.
- المطالبة بأجور مثل أجر الرضاعة وأجر الحضانة، وهي حقوق مستحقة للزوجة لرعاية أبنائها من الزوج.
قرار المحكمة في مثل هذه القضايا
تنظر المحكمة في دعوى الخلع دون البحث في الأسباب، ويكون الحكم نهائيًا وبائنًا بمجرد استيفاء الإجراءات القانونية، حيث يكفي أن تؤكد الزوجة أنها لا تستطيع استمرار الحياة الزوجية.
0 تعليق