الفساد والظلم الاجتماعي هما من أكثر الظواهر تأثيراً سلبياً في النسيج الاجتماعي والنمو الاقتصادي في أي مجتمع.

الفساد، بمعناه الواسع، يشير إلى سوء استخدام السلطة العامة لأغراض شخصية، بينما يتجلى الظلم الاجتماعي في الفوارق الكبيرة بين الأفراد في الحصول على الفرص، والخدمات الأساسية، وفي تفاوت الحقوق بين الجنسين، الأعراق، أو الطبقات الاجتماعية.

الفساد يأتي في صور متعددة، من الرشوة إلى سوء استخدام الأموال العامة، ومن التلاعب في المناقصات إلى الاستيلاء على الممتلكات العامة للمصلحة الشخصية.

هذه الممارسات تؤدي إلى توجيه موارد الدولة نحو جيوب معينة، بدلاً من استخدامها في تطوير البنية التحتية، وتحسين نظام التعليم، أو توفير الخدمات الصحية للجميع.

نتيجة لذلك، يتعرض الفقراء لأكبر مقدار من الضرر، اذ تزداد فرصهم للوصول إلى الخدمات الأساسية أقل.

أما الظلم الاجتماعي، فهو ينبع من النظام الاقتصادي والسياسي الذي لا يضمن عدالة التوزيع أو الفرص المتساوية، فمثلاً، توزيع الثروة بشكل غير عادل يؤدي إلى فئة ثرية تتمتع بكل الامتيازات، بينما تعاني الفئات الفقيرة من نقص في الحد الأدنى من المعيشة.

هذا الظلم يمتد ليشمل تمييز الجنس والعرق، حيث يكون للنساء والأقليات دور أقل في صنع القرار، والوصول إلى التعليم والوظائف.

الرابط بين الفساد والظلم الاجتماعي هو أن الفساد يعمق من الظلم الاجتماعي، فعندما يتم توزيع الموارد العامة بشكل غير عادل أو يتم تجاهل القوانين التي تضمن حقوق الأفراد، فإن هذا يعزز من الفوارق الاجتماعية، ويبعد المجتمع عن تحقيق العدالة.

لمكافحة هذه الظواهر، يجب أن يتوفر نظام قانوني قوي، وشفافية في الإدارة العامة، ومشاركة المجتمع المدني في العملية السياسية.

كذلك فإن تعزيز التعليم وتوعية الناس حول حقوقهم وواجباتهم هو أيضاً جزء لا يتجزأ من الحل، فالفساد والظلم الاجتماعي ليسا مجرد مشكلات أخلاقية، بل هما تحديان يمكن أن يهددا استقرار المجتمعات ويعيقا تحقيق التنمية المستدامة.

كاتبة بحرينية وخبيرة القانون الدولي والعلاقات الديبلوماسية