دعا عدد من الخبراء إلى ضرورة تكاتف جهود الدولة للتغلب على التحديات التى تواجه قطاع الطيران المدنى، عبر توفير حلول جاذبة لشركات الطيران العالمية لتكثيف رحلاتها إلى مصر، ما يسهم بشكل مباشر فى دعم القطاع السياحى، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة فى استقطاب مزيد من السائحين.
وأشار الخبراء، خلال حديثهم لـ«الدستور»، إلى أن قطاع الطيران المدنى، سواء المصرى أو العالمى، مر بتحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، على رأسها جائحة كورونا والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الحاجة للتطوير والتحديث وتأهيل العاملين به لمواكبة التقدم التكنولوجى الهائل، الذى تحقق فى الفترة الأخيرة، داعين إلى تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من قطاعى الطيران والسياحة، لوضع خطة شاملة لتطوير وتحديث القطاع، وتعزيز دوره كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطنى.
غرفة السياحة:حزمة تسهيلات وحوافز لمواجهة التحديات العالمية وزيادة التنافسية
أوضح الخبير السياحى إلهامى الزيات، رئيس غرفة السياحة السابق، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير بنيتها التحتية للطيران، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة توسعات كبيرة فى مطار القاهرة الدولى، إلى جانب إنشاء مطارات جديدة، مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة الإدارية، مع العمل بنظام «السماوات المفتوحة»، لاستيعاب حركة الطيران العارض والمنتظم على المستويين الدولى والمحلى.
وقال: «هذه التطورات تسهم فى زيادة الرحلات الجوية فضلًا عن تحسين وسائل النقل الداخلية، خصوصًا فى ظل نجاح الدولة فى بناء شبكة طرق حديثة تعزز من جاذبية الاستثمار فى القطاع السياحى»، مشيرًا إلى أن عودة القطاع إلى مستويات ذروته فى عام ٢٠١٠ لن تتحقق دون تعزيز دوره كوسيلة نقل رئيسية.
ونوه «الزيات» إلى التحديات الكبيرة التى تواجه قطاع الطيران عالميًا، بعد أن تكبدت شركات الطيران خسائر ضخمة، بلغت نحو ٢٨٩ مليار دولار، نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى تراكم الديون وصعوبة التوسع فى فتح خطوط جوية جديدة.
ولتجاوز التحديات، دعا «الزيات» إلى تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من قطاعى السياحة والطيران، تكون مهمتها التواصل مع شركات الطيران العالمية وإبرام اتفاقيات ثنائية معها، مع تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التى تشجع على تكثيف الرحلات الجوية إلى مصر، سواء المنتظمة أو العارضة. ولفت إلى أن هذه الخطوة ستدعم جهود الدولة الهادفة إلى استقبال ٣٠ مليون سائح سنويًا، خاصة مع توافر الإمكانات السياحية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. من ناحيته، أكد سعيد البطوطى، عضو مفوضية السفر الأوروبية، أن التحديات التى تواجه قطاع الطيران العالمى بسبب الأزمات الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل مباشر على حركة السفر، التى أدت بدورها إلى انخفاض الإيرادات.
وقال: «تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتذبذب أسواق الطاقة، وكذلك مشكلات الأمن السيبرانى، وتصاعد الهجمات الإلكترونية على أنظمة الطيران المدنى، ما يتطلب استثمارات فى تعزيز الأمن الإلكترونى».
وأضاف: «كذلك، فإن التغير المناخى والضغوط البيئية تجبر الدول على التزامات بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠، من خلال استبدال الطائرات القديمة بأخرى أكثر كفاءة، واستخدام وقود الطيران المستدام (SAF)، الأمر الذى رفع من التكاليف التشغيلية المتزايدة، التى أصبحت تُثقل ميزانيات شركات الطيران بمختلف دول العالم».
وأشار «البطوطى» إلى أن الرؤية العالمية الحالية تتضمن الاستثمار فى الطائرات الكهربائية والهجينة، لتحقيق طيران مستدام، داعيًا إلى التعاون بين شركات الطيران ومنظمات الطيران العالمية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار، وتوسيع شبكات الربط الجوى، لتعزيز السياحة والتجارة الدولية، مع ضرورة تطوير سياسات التسعير لتصبح مرنة، لجذب المزيد من الركاب واستيعاب التغيرات فى الطلب. ولفت إلى أن دور منظمات الطيران فى مواجهة التحديات أصبح واضحًا جدًا، منوهًا إلى عمل منظمة الطيران المدنى الدولى «ICAO» على وضع السياسات والمعايير الدولية لضمان سلامة وأمن الطيران وتقليل الانبعاثات الكربونية، فيما يعمل الاتحاد الدولى للنقل الجوى «IATA» على دعم شركات الطيران فى مواجهة التحديات الاقتصادية والتشغيلية، ويُنسق الجهود للتعافى بعد الأزمات. ونوه إلى أن المنظمات الإقليمية تعمل أيضًا على تعزيز التعاون بين الدول، لتطوير البنية التحتية للطيران، وتسهيل حركة الانتقال بين القارات.
القابضة لمصر للطيران: توسيع شبكة النقل الجوى وزيادة عدد الوجهات
شدد يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على أن الشركة تتبنى استراتيجية تطوير شاملة لمواكبة تحديات صناعة الطيران وتعزيز تنافسيتها عالميًا، من خلال تحديث الأسطول، وتوسيع شبكة الوجهات، وتطبيق معايير الاستدامة، والتحول الرقمى، بما يسهم فى دعم قطاع الطيران المصرى وزيادة حصته فى السوق الدولية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تحديث الأسطول وتوسيع شبكة النقل الجوى، وزيادة عدد الوجهات من وإلى مطار القاهرة، ليصبح مركزًا محوريًا للربط بين إفريقيا والعالم، وسيكون ذلك مدعومًا بوصول الأسطول إلى ٩٧ طائرة بحلول ٢٠٢٨، مع رفع السعة الاستيعابية إلى ٢٢ مليون راكب دولى، بزيادة ١٠٠٪ عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
ولفت إلى أن شركة «إير كايرو»، الجناح الاقتصادى لمصر للطيران، نجحت فى تجاوز أزماتها، ورفع أسطولها من ٦ طائرات قبل سنوات إلى ٤٠ طائرة حاليًا، مع الاستعداد لتسلم ٥ طائرات جديدة من طراز Airbus A320 CEO على مدار الأسابيع التالية وحتى أبريل المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تحول رقمى شاملة اعتبارًا من مايو ٢٠٢٥، بهدف تحسين تجربة العملاء.
القابضة للمطارات: تطوير المطارات الإقليمية
أوضح المهندس أحمد عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن خطة التطوير والتحديث بقطاع الطيران تتضمن تطوير المطارات الإقليمية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لدعم السياحة والربط الداخلى والإقليمى.
وقال: «تشمل الخطة زيادة السعة الاستيعابية لمطار الغردقة من ١٣ مليونًا إلى ٢٠ مليون راكب، من خلال إنشاء مبنى الركاب رقم ٣، كما سيتم رفع طاقة مطار العلمين إلى ١.٥ مليون راكب، ليصبح بوابة رئيسية للسياحة فى البحر المتوسط والساحل الشمالى، ما يجعله ثالث أكبر مطارات شمال إفريقيا».
وأضاف: «لدينا أيضًا مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم ٤ بمطار القاهرة الدولى، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار، والمبنى الجديد سيتم تجهيزه بأحدث التقنيات، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يعزز من كفاءة التشغيل والاستدامة، ومن المتوقع اكتماله من ٤ لـ٥ سنوات، ليصبح من بين أفضل المطارات عالميًا».
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا رفع الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ إلى ١٠ ملايين راكب سنويًا، لتعزيز مكانة المدينة كمركز عالمى للسياحة الترفيهية والمؤتمرات، إلى جانب زيادة سعة مطار برج العرب إلى ٦ ملايين راكب، لدعم حركة السفر من وإلى الإسكندرية، وأيضًا تعزيز سعة مطارى الأقصر وأسوان إلى ٦ ملايين و٢.٥ مليون راكب على التوالى، لتسهيل وصول السياح إلى المعالم التاريخية فى صعيد مصر، وكذلك مطار سانت كاترين، لدعم السياحة البيئية والدينية فى جنوب سيناء.
وزير الطيران: خطة شاملة لتحديث الأسطول والمطارات لاستقبال 100 مليون راكب سنويًا
أكد الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، أن الدولة المصرية تنفذ خطة طموحة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، تتضمن مواجهة عدد من التحديات بعزم ورؤية واضحة، مع تحقيق الاستدامة وزيادة التنافسية، لتلبية خطط الدولة لاستقبال ٣٠ مليون سائح سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال: «الرؤية المصرية تتضمن تطوير المطارات وزيادة سعتها الاستيعابية لتصل إلى ١٠٠ مليون راكب سنويًا بحلول ٢٠٣٠، مقابل ٦٦.٢ مليون راكب سنويًا خلال العام المالى المنقضى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن تتصاعد الطاقة الاستيعابية للمطارات سنويًا لتصل إلى ٧٢.٢ مليون راكب خلال العام المالى الجارى».
وأشار إلى أن رؤية التطوير تتضمن تعزيز دور مطار القاهرة، ليصبح مركزًا إقليميًا للنقل الجوى، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية لجذب المزيد من شركات الطيران، بالإضافة إلى مواجهة نقص الكوادر البشرية المدربة، لمواكبة التطورات السريعة فى تقنيات الطيران وإدارة المطارات.
0 تعليق