"بلومبيرغ": الكويت تقر القانون قريباً

قالت وكالة بلومبيرغ ان الكويت ستتمكن قريباً من الاستدانة عبر طرح سندات ديون لأول مرة منذ 8 سنوات، متوقعا ان توافق الحكومة على قانون جديد للديون العام، يسمح باستدانة 20 مليار دينار على مدى 50 عاماً لتمويل الدين العام.

وفيما أفادت الوكالة بأن مشروع قانون اصدار سندات الديون، سيسمح للكويت بإصدار سندات تقليدية وصكوك إسلامية، أفاد أحد المصادر بأن سقف سندات الديون قد يتم رفعه في المشروع النهائي للقانون، حيث كانت المقترحات السابقة لمشروع القانون تضع حداً أقصى للاستدانة من خلال السندات قدره 30 مليار دينار.

وأشارت المصادر الى ان الحكومة الكويتية لن تلجأ الى أسواق سندات الديون إلا عند الحاجة، علماً ان آخر إصدار لسندات الديون للكويت كانت بـ8 مليارات دولار في مارس 2017، قبل أيام فقط من انتهاء مفعول قانون الديون السابق.

وذكرت "بلومبيرغ" ان افتقار الكويت الى مشروع قانون للدين العام، والذي تأخر بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض من خلال السندات، مما أجبرها على السحب من سيولة صندوق الاحتياطي العام، لافتة الى ان الحكومة الكويتية الحالية ستلجأ الى الأسواق المالية الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع التنمية الرئيسية والمساعدة في سد العجز المالي.

وقالت "بلومبيرغ": إن الاضطرابات السياسية، التي عانت منها الكويت في السابق أعاقت تطوير أولئك، الذين يشرفون على الاقتصاد المعتمد بشكل اساسي على النفط، لتنفيذ اصلاحات مالية ضرورية.

واضافت ان الكويت، التي تُعتبر الأبطأ في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية في الخليج، تأخرت عن جيرانها في خفض الدعوم والاعانات وفرض الضرائب. وتشكل رواتب القطاع العام في الكويت أكثر من %80 من الانفاق الحكومي.

وكانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي عن فرض ضريبة جديدة على الشركات المتعددة الجنسيات اعتباراً من يناير الجاري، مما يلزم تلك الشركات دفع حد أدنى يبلغ %15 من ارباحها.

وأوضحت "بلومبيرغ" انه وبسبب سقف الديون، فإن نسبة الديون الى الناتج المحلي الاجمالي للكويت تبلغ نحو %7، وفقا لصندوق النقد الدولي، وهي واحدة من أدنى المستويات عالميا، في الوقت نفسه يرى الصندوق ان هذا المعدل قد يرتفع الى %25 بحلول عام 2029